تحذف للإضافة إذ لا شك أن الإضافة موجودة والجمع بينها وبين أل حاصل ولا دخل لحذف النون للإضافة أو للطول في جواز ذلك انتهى ثم تأملت فرأيت أن قول الأزهري فلأن النون إلخ علة لعدم اشتراط أل في المضاف إليه أو نحوه من الشروط السابقة لا علة لاجتماع الإضافة مع أل وعلة الاجتماع قد بينها بقوله أولاً في الصفة المشبهة أنها الأصل في ذلك، ثم حملت بقية الأقسام عليها فلا يرد عليه ما ذكره المحقق فتدبر ولا تغفل واعذر أخا الفهم إذا بدى زلل بقي إنما كان الأصل في الصفة المشبهة اقترانها بأل لأنها إذا اقترنت بها عملت مطلقاً وإذا لم تقترن عملت بشرطين كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى واعلم أن الفراء أجاز الإضافة في ذلك مع وجود أل إلى ما ذكر وإلى سائر المعارف مطلقاً نحو الضارب زيد والضارب هذا بخلاف الضارب رجل لامتناع إضافة المعرفة إلى النكرة، وقال المبرد والرماني في الضاربك وضاربك مما الوصف فيه مقرون ومجرد موضع الضمير خفض لأن الضمير نائب عن الظاهر وإذا حذف التنوين من الوصف كان الظاهر مخفوضاً بالوصف فكذلك نائبه، وقال الأخفش وهشام نصب لأن موجب النصب المفعولية وهي محققة وموضع الخفض الإضافة وهي غير محققة ولا دليل عليها إلا حذف التنوين، ويحذفه سبب آخر غير الإضافة وهو صون الضمير المتصل عن وقوعه منفصلاً وقال سيبويه : الضمير كالاسم الظاهر فهو منصوب في الضاربك لأن الوصف المقرون بأل لا يضاف عنده إلّا لما فيه أل أو إلى مضاف ضميره ما فيه أل والضمير ليس واحداً منها مخفوض في ضاربك لأن حذف التنوين دليل الإضافة ولا مانع منها إلّا اقتران الوصف بأل وهو مجرد عنها ، ويجوز في الضارباك والضاربوك الوجهان لأنه يحتمل أن يكون حذف النون للإضافة فيكون الضمير في محل الخفض وأن يكون للتخفيف وتقصير الصلة فيكون في محل نصب قاله في التصريح خاتمة تشتمل على فوائد ؛ الأولى : يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الشعر من ذلك قوله :
وقولها .
:
الله در الـ
ــن لاء
هما أخـوا فـي الـحـرب مــ الحرب من لا أخاله
وأما قول الفرزدق :
بين ذراع
وجــبــهـ
هة الأسد
ص ٥٢٢