أحدها: أن لا يتأخر عامله عنه ؛ فلا يجوز في نحو: (قام أخواك) أن تقول : (أخواك قام)، وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه، وإنما يقال: (أخواك قام)، فيكون (أخواك) مبتدأ، وما بعده فعل وفاعل، والجملة خبر .
والثاني : أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع فلا يقال: (قاما أخواك) ولا (قاموا إخوتك) ولا قمن) نسوتك، بل يقال : في الجميع (قام) بالإفراد، كما يقال : (قام أخوك)، هذا هو الأكثر ، ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل : فعلاً كان كقوله عليه الصلاة والسلام:
يتقدم هو ؛ لأنه كالجزء من الكلمة فلا يرتكب فيه التقديم وإن ارتكب فصله؛ لأن العمش خير من العمى، وخالف في ذلك الكوفيون فزعموا جواز تقديم الفاعل فيقولون : الزيدان قام. واستدلوا بقوله : ما للجمال مشبهاً وئيدا . وعند البصريين ما وَرَدَ من نحو: ذلك مؤول أو ضرورة أو شاذ قوله تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه) في قوله مقدّم عليه بالأصالة والدور على تقدير وروده مدفوع بأن التعريف لفظي على حد الغضنفر الأسد (قوله إنه لا يلحق علامة تثنية ولا (جمع) أي : إذا كان الفاعل ظاهراً مثنى أو مجموعاً قيل وهذا وكذا ما بعده في الحقيقة من أحكام الرافع لا الفاعل (قوله فلا يقال قاما أخواك) لأنه لو قيل ذلك لتوهم أن الاسم الظاهر مبتدأ مؤخر وما قبله فعل وفاعل خبر مقدم مع ثقل ذلك وإمكان التحرز عنه وهذا هو الفرق بين التثنية والجمع وبين التأنيث حيث ألحقوا علامة التأنيث دون علامتي التثنية والجمع ؛ لأن علامة التأنيث ليست بعلامة إضمار فلا تلتبس بعلامة الإضمار . وقيل (1) في التفرقة غير ذلك (قوله ومن العرب) هم
(1)
·
(۱)
أن تأنيث الفاعل قد يكون معنوياً ولا دلالة عليه لفظية كهند، وقد يكون لفظياً فقط كطلحة وفي وهو القسمين لا يجوز الاعتماد على الفاعل لخفاء دلالته في الأول والإلباس في الثاني فوجب الاعتماد على علامة ظاهرة تخص المؤنث بخلاف التثنية والجمع، فإن لهما في الفاعل علامة ظاهرة مطردة فاكتفى بها واعترض عليه بأنه قد يسمى بالمثنى والجمع فعلاً منهما في الفاعل غير مطردة أيضاً، وأجيب : بأن ذلك قليل فيحتمل فافهم وتأمل. منه.
۳۲۱
ص ٣٢١