بين الاسم والفعل، كما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل ؛ قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧] ، أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أوْحَيْنَا ﴾ [يونس: ٢]، وقرأ حمزة وحفص : لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة: ۱۷۷] بنصب (البر)، وقال الشاعر :
سَلِي إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وعَنْهُمُ فَلَيْسَ سَواءٌ عَالِمٌ وجَهُوْلُ وقال الآخر :
لا طِيْبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنَغَصَةٌ لَذَّاتُهُ بِاذْكَارِ المَوْتِ وَالهَرَمِ وعن ابن دُرُسْتُوَيْهِ أنه منع تقديم خبر (ليس)، ومنع ابن مُغط في «ألفيته» تقديم خبر (دام)، وهما محجوجان بما ذكرنا من الشواهد وغيرها .
:
يعرض ما يقتضي التقديم نحو يعجبني أن يكون في الدار صاحبها، أو التأخير نحو : صار عدوّي صديقي. وإن أريد به نفي الضرورة عن جانب العدم فقط وجب أن يقيد بمثل قولنا إذا لم يمنع مانع من التقديم، وحينئذ يجوز أن يكون واجباً كالمثال المذكور (قوله توسيط الخبر وتقديمه على الاسم ولو جملة على الأصح (قوله كما يجوز في باب الفاعل إلخ) لأنه مثله في تقديم المنصوب على المرفوع فيما عامله فعل (قوله بنصب البر) على أنه خبر مقدّم وأن تولّوا اسمها مؤخر، ويؤخذ من كلام المغني في الباب الرابع
حجتهم
6
أن
رفع البرّ ضعيف لضعف الإخبار بالضمير عما هو دونه في التعريف ؛ فإنه قال : واعلم أنهم حكموا ؛ لأن وأن المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير فلهذا قرأت السبعة ما كان إلا أن قالوا بالنصب والرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف انتهى (١) ( قوله وهما محجوجان إلخ) أي : مغلوبان، قيل : ولابن معطي أن يقول في البيت لذاته مرفوع على النيابة عن الفاعل بمنغصة، واسم دام مستتر فيها على طريق التنازع في السببي المرفوع، بل هو أولى من إعراب الجمهور ؛ لأنه يلزمه فصل العامل
(۱) واعترضه الدماميني بما أجاب عنه الشمني فليراجع منه .
٢٥٨
ص ٢٥٨