وكقوله تعالى: ﴿أَوَلَهُ مَعَ اللهِ ﴾ [النمل: ٦٠]، فالمبتدأ فيهما عام؛ لوقوعه في سياق
النفي والاستفهام .
والثاني ؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِك [البقرة: ٢٢١] ﴾
(۲)
.
(٤)
(۳)
، (1)
لا ينبغي أن يذكر قوله أَوَلَهُ مَعَ اللهِ ﴾ [النمل: (٢٦٠) هذا الاستفهام في معنى النفي؛ لأنه إنكاري فعمومه شمولي كعموم النكرة المنفية. أما الاستفهام الغير الإنكاري نحو : أرجل عندك، فعمومه بدلي والعموم مطلقاً من المسوغات فإن قلت يلزم على هذا الابتداء بالنكرة المحضة ؛ لأن عمومها بدلي أيضاً أجيب بأن عمومها متوهم بخلاف ما ذكر فإنه نص (قوله فالمبتدأ فيهما عام إلخ ) قال في التصريح؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم وإذا عمت كان مدلول النكرة جميع أفراد الجنس فأشبهت المعرف بأل الاستغراقية؛ ولأن الاستفهام ) سؤال عن غير معين يطلب تعيينه في الجواب فأشبه العموم الخاص، وفيه رد على ابن الحاجب حيث قال في شرح منظومته أن الاستفهام المسوّغ للابتداء هو الهمزة المعادلة لأم نحو أرجل في الدار أم امرأة .انتهى. ولذلك استشكل في أماليه هل من مزيد وأجاب بأن مزيد ليس مصدراً بل وصف لمحذوف أي هل شيء مزيد أي: يزاد سلمنا أنه مصدر إلا أن خبره محذوف يقدّر مقدّماً كما يفعل في أنّ حلّا وأنّ مرتحلا . ونحن لما عممنا الاستفهام، لم نحتج لمثل هذا الكلام (قوله والثاني؛ كقوله تعالى : وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ ﴾ [البقرة : ۲۲۱] (الآية) فعبد مبتدأ وهو نكرة وسوّغ الابتداء به وصفه بمؤمن؛ لأن النكرة إذا وصفت قربت من المعرفة . وقيل : المسوّغ لام الابتداء، وقال ابن الحاجب المسوّغ العموم؛ لأنا قاطعون بأن المراد المفاضلة بين الجنسين لا بين أفرادهما المخصوصة والصفة إنما تكون معتبرة في الموضع الذي لا يراد فيه الجنس، وتأتي هي مخصصة لذلك الفرد المقصود، وهو مع ذلك ضعيف قليل استعماله ورب نكرة بلا صفة
(۱) ومثله تمرة خير من جرادة كما في الجامي. منه .
(٢) أي: باعتبار الأصل تدبر . منه.
(۳) أي : النكرة الموصوفة منه .
(٤) ابن الحاجب منه .
۲۳۲
ص ٢٣٢