ومن هذه المفاهيم استنبط إعلال الكلمات أي إبدال بعض حروفها ببعض، واستطاع أيضا أن يضع لهذا الإعلال ضوابط حرفية تحكم قواعد الإبدال، والإدغام، والفك، والتغيرات التي تجري على الكلمة بسبب اللواحق، وصلاتها بحروف الإعراب، وعوامل البناء.
كل هذا يجعلنا نعتقد أن الخليل انتقل بالنحو من المرحلة الوصفية إلى تأسيس المعايير التي اعتمدت الاطراد وفتحت الطريق أمام القياس والتعليل.
د) مستوى التركيب في الجملة :
قد لاحظ الخليل أن لكلام العرب نسقاً يسير على قواعد محكمة، فعمل على تبيان تلك القواعد استقراء من سماع فصيح اللغة وعلى توضيح علل أقيستها وإبراز العوامل المؤثرة في إعرابها. ولقد سبق أن أشرنا إلى دور ابن أبي إسحق الحضرمي في مد القياس وشرح العلل وهو ما عنينا به تثبيته للقياس الأصلي والنظيري في اللغة، وهذا هو النسق الذي شبهه الخليل بالبناء المحكم. ثم إن الخليل تجاوز ما أقره سـابـقـوه فـجـاء بفكرة الـقـيـاس
التعليلي. لقد نظر إلى اللغة نظرة شمولية فافترض أن قواعدها معللة بأسباب معقولة. فمن هذه القواعد الأصلية، أن الإعراب مقيس في الأسماء، وأن البناء مقيس في الأفعال وأن هذه القاعدة لا تتغير إلا لعلة عارضة مثل شبه الاسم بالحرف، وشبه الفعل بالاسم (1)، ومنها أن التعريف لا يحتاج إلى أداتين من أجل ذلك امتنع أن نقول "يا الغلام" لأن النداء وحده في معنى التعريف (2) . ومنها أيضاً أنه لا يجوز لك أن تندب من لا تعرف، فامتنع أن يندب المنكور لأنه مبهم . ومن هذه القواعد القياسية امتناع العطف على جزء من الكلمة، مما يجر إلى منع العطف على ضمير الرفع المتصل، فلا يجوز عنده قول : "فعلت وعبد الله" لالتصاق الضمير بالفعل وإحداثه تغييراً في بنية الكلمة بإسكان اللام فيها ، فصارت مع الضمير كلمة واحدة . لكنه . صح أن يقال : "ما أشركنا ولا آباؤنا"، بسبب الفصل بـ "لا" بين الفعل والمعطوف واعتباراً لهذه القاعدة منع الخليل العطف على ضمير الخفض دون
(4)
(3)
(1) الزجاجي : الإيضاح، ص 77.
(2)
ا سيبويه : الكتاب، ج 2 ص 197. (3) سيبويه : الكتاب، ج 2 ص 228
(4) المصدر والصفحة نفسهما .
-76-
ص ٧٦