العربية، وأن أرفع عن المتكلمين إصر هذا النحو وأبدلهم منه أصولاً سهلة يسيرة تقربهم من العربية وتهديهم إلى حظ من فقهها وأساليبها".
ومن هذه الأصول التي أراد إبراهيم مصطفى أن يضعها في منهجه الجديد، إلغاء نظرية العامل، وكان يردد صدى ابن مضاء القرطبي، فيقول : "لن تجد هذه النظرية من بعد سلطانها القديم في النحو، ولا سحرها لعقول النحاة، وتخليص النحو من هذه النظرية وسلطانها هو عندي خير كثير، وغاية تقصد ومطلب يسعى إليه، ورشاد يسير بالنحو في طريقه الصحيحة بعدما انحرف عنها ،آمادا، وكاد يصد الناس عن معرفة العربية وذوق ما فيها من قوة على الأداء ومزية في التصوير " (1).
حاول الأستاذ إبراهيم مصطفى وضع تصور جديد للنحو ركزه على التعديل في الإعراب فحذف الفتحة وأبقى على الضمة والكسرة فقط. ثم استبدل المسند إليه بالمرفوع. وقال إن الضمة علامة الإسناد الذي يشمل المبتدأ والفاعل ونائبه، واسم "كان". وانتبه إلى أن هذا التصنيف لا يشمل المنادى المفرد المضموم. فقال إنه حرم من التنوين الدال على تنكيره ولذلك ضُمَّ آخره فراراً من شبهة الإضافة إلى ضمير المتكلم. وحاول أن النصب في اسم "إن" مع أنه مسند إليه، فقال إن أصله الرفع مثل ما هو واقع في قوله تعالى : وإن هذان لساحران ( طه - الآية (63) . وسنرى نقد الأستاذ شوقي ضيف لهذين التخريجين.
يبرر
ویرى مؤلف إحياء النحو أن الكسرة علم الإضافة، سواء منها تلك المعهودة، أو التي وردت بعد حروف الجر ، وقد سماها بحروف الإضافة. ثم قال إن الفتحة ليست من علامات الإعراب، ولذلك فإن المفاعيل في رأيه، والحال والتمييز والاستثناء ليست سوى " تكميلات" للفعل غير معربة
وفي تناوله للعلامات الفرعية في إعراب الأسماء الخمسة، وجمع المذكر السالم يقول إن الألف والواو والياء ليست حروف إعراب وإنما هي مد وإشباع للحركات السابقة لها والتي هي علامة للإعراب، وقد سبق أن رأينا أن هذا من آراء المازني والزجاج.
ويذهب المؤلف إلى أن الممنوع من الصرف معرب بالفتحة لأنه حرم من التنوين فأشبه المضاف إلى ياء المتكلم ولم يتعرض لنيابة الكسرة في إعراب جمع المؤنث السالم
واعترف بشذوذ إعراب المثنى (2)
(1) تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديده : 27.
(2) المصدر نفسه : 28-30
- 565 -
ص ٥٦٥