تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب — الصفحة ٣٥٢

رابعاً : مقتضي كلام النحويين أن الصفة المعتقبة للجملتين لا تعود إليهما، إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين ومقتضي كلام النحاة عودها إلى الثانية خاصة، وخالفهم أصحابنا فقالوا بأن هذه الصفة شرط في الجميع كذا جزم به الرافعي وغيره (۱). خامساً : إذا احتمل كون "أل" للعهد وكونها لغيره كالعموم أو الجنس فإنا نحملها على المعهود كما قال ابن مالك في التسهيل لأن تقدمه قرينة مرشدة مثاله قوله تعالى : ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول (المزمل - الآية (15) ، إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة أن من حلف لا يشرب الماء فإنه يحمل على المعهود ، ولا نقول يحمل على العموم حتى لا يحنث أصلا كما قلناه فيمن حلف لا يشرب ماء النهر فإنه لا يحنث بشرب بعضه على الصحيح وإن كان شرب الجميع مستحيلاً (2) . و توضح هذه النماذج منهجه العام في الربط بين التراكيب اللغوية والأحكام الفقهية. 7. أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم: قرأ ابن مكتوم علي البهاء ابن النحاس وسمع من الدمياطي وله في أبيات بقوله في تعلمه الحديث بعدما كبر وعاب سماعي للحديث بعيد مــــــــا كبرت أناس هم الى العيب أقرب وقالوا إمام في علوم كثيرة فقلت مجيبا عن مقالتهم وقــ يروح ويغدو سالماً يتطلـ غدوت لجهل منهم أتعجـــــب إذا استدرك الانسان ما فات من علا فللحزم يعزى لا إلى الجهل ينسب(3) وشرح كافية ابن الحاجب وشافيته، وله مباحث في التفسير حول كتب ابن عطية والزمخشري وأبي حيان وله التذكرة المشهورة، وقد أفاد منها السيوطي كثيراً. (1) الكوكب الدري : 214-215 (2) المصدر نفسه : 390. (3) الدرر الكامنة : 175/1 ، بغية الوعاة : 327/1 -352-
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.