3. القياس التعليلي : وهو ما يرد للتنبيه على علة الحكم، مثل قول النحويين إن الفعل المضارع أعرب قياساً على الاسم المشابهته له في احتمال عدة معان لا يتبين المراد منها إلا بالإعراب.
أنه
وهذه المستويات الثلاثة في تصور القياس النحوي. تبدو مواكبة تطور تاريخ نشأته ؛ فلقد قيل إن ابن أبي إسحق الحضرمي كان أول من مد القياس. وهذا قد يعني قرر استقراء القواعد حتى وصل إلى تثبيت القياس الأصلي، وفقا لمعايير الشبه اللفظي. وتجاوز الخليل هذه المرحلة، فافترض القاعدة مجردة عن النظير المطرد ، كما افترض أن اللغة الفصيحة كلها قياس ؛ فقياس المنادى المفرد على بناء قبل وبعد، تم تعويضاً عن الإضافة في كل الصيغتين. وقاس "صيد عليه يومان" على قول العرب "يطؤهم الطريق"، ولقد اضطر الخليل دفاعاً عن نظرية عموم ،القياس أن يلجأ إلى القول بنظرية "الطرح" إذ لاحظ مثلاً أن القياس يمنع دخول التعريف على المصدر إذا كان حالا. وفي قولهم، "أرسلها العراك" ، ومررت بهم "الجماء الغفير"، "، قال الخليل إن العرب تكلمت بهذه الصيغ على نية طرح الألف واللام (1). وكان للخليل أيضاً القسط الأوفر في إقرار نظرية التعليل، وأوضح النحاة تبعاً له أن القاعدة المطردة هي التي تعتبر في القياس، فبينما تقرر القاعدة مثلاً أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تُقد، فإن النحوي يعطينا أمثلة من أوجه الإفادة المسوغة للابتداء بها . ثم يقول لنا ابن مالك في باب الابتداء :
.
ورغبة في الخير خير وعمل
يزين وليقس مالم يقل
ولكن النحويين على وعي بأن اللغة لاتضبطها قوانين دقيقة مثل التي نراها في الرياضيات، ولذلك يلاحظ الشاذ عن القواعد المطردة، والاستعمالات النادرة والتعابير
الضرورية في الأساليب الفنية.
ونتيجة لهذه الملاحظات، نقرأ عند ابن مالك استدراكات على بعض القواعد فتارة
يقول بعد سرد قواعد النسب
وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا
ومرة يقول في صوغ أفعل التفضيل :
وبالندور احكم لغيرما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر
(1) سيبويه : الكتاب، ج 1 ص 375 (المتن والحاشية).
-35-
ص ٣٥