تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب — الصفحة ٣٣

11. القياس : مصطلح القياس يشمل عدة مفاهيم تختلف تبعاً للسياق، وللمادة العلمية التي يتناولها القياس، فهو مصطلح مشترك بين علوم مختلفة، وأدى استعماله في النحو إلى نوع من الخلط الذي يؤول إلى الالتباس والغموض. • ولمحاولة توضيح مفهوم القياس النحوي، فلابد من تمييزه عن القياس المنطقي والقياس الأصولي والمعروف أن القياس الأرسطي يتمثل في استنتاج شكلي من مقدمتين مسلم بهما ؛ ومن أمثلة أشكاله المشهورة، إن كل إنسان فان وإن سقراط إنسان؛ والنتيجة إن سقراط فان. وهذا النمط من القياس إنما هو شكل صوري لا يستبعد تطبيقه في وسائل الإثبات بالبراهين العقلية، دون أن يصلح منهجاً لعلم معين مثل النحو أو الفقه؛ وسنرى أن تأثر النحاة به لم يظهر بوضوح إلا في القرن الرابع الهجري. وكان اعتماده في التعريفات والحدود أكثر منه في القياس. أما القياس الأصولي، وبالخصوص قياس العلة، فهو منهج خاص يستهدف معرفة علة الحكم الوارد في النص، أي الأصل، وإضفاء الحكم نفسه على المماثل الذي لا نص فيه وهو الفرع وذلك بجامع العلة. ومن أشهر أمثلته إن علة تحريم الخمر هي الإسكار؛ وإن النبيذ مسكر، فالنبيذ محرم بسبب هذه العلة. ولا أحد ينكر أوجه الشبه بين القياس الأصولي والقياس النحوي لأن كليهما حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه. وقد نسب إلى الكسائي قوله : إنما النحو قياس يتبع ويقول ابن الأنباري في أصوله إن النحو كله قياس فإنه العلم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب. فإذا قال العربي كتب "زيد" فلك أن تقيس في إسناد الفعل إلى كل فاعل وكذلك العمل في سائر العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال (۱). غير أن ابن الأنباري وتبعه السيوطي، تجاوزا هذا الاستقراء النظري إلى المقارنة بين القياس النحوي اللغوي، والقياس الأصولي، فجعلا أركانه أربعة وهي الأصل والفرع والحكم والعلة الإسناد. وأعطيا مثال رفع ما لم يسم فاعله قياساً على الفاعل، وقالا إن العلة الجامعة هي (1) ابن الأنباري : لمع الأدلة، ص 95. -33-
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.