تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب — الصفحة ٢٧١

يقبح وجمع سلامة الألف واللام أو في معمولها كان الأصل الجر وأنها لا يعطف على المجرور بها نصباً، وأنه أن يضمر فيها الموصوف ويضاف معمولها إلى مضمره ومدار هذا الباب في ثماني عشرة مسألة، كل مسألة حذف الضمير منها فهي قبيحة وكل ما خرج عن هذين الضربين منها فهي حسنة إلا نحو الحسن وجه فهي باطلة، وإذا اشتملت الصفة في هذا الباب وفي غيره على المضمر تبعت الموصوف تثنية وجمعاً، وإن خلت منه لم تتبعه تثنية في الأجود الأفصح، وكان التكسير أجود من الإفراد إن أمكن(1). إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة هذا النص قوة الشبه بين هذا الأسلوب مع مختصر خليل بن إسحق في الفقه من حيث شدة الضغط على الجمل لتتضمن أكثر ما تتحمله من المعاني مع بذل جهد كبير في رفع أي لبس أو تداخل بين القواعد، وفي حصر صيغ الأحكام في عدد معين، عرض ما هو قبيح أو حسن وما هو باطل أو صحيح. ومضامين هذا النص تستدعي من النحويين شرحاً يعطي الأمثلة ويقدم الشواهد والأدلة. وأبو م موسى لم يأت في النص إلا بمثال واحد وهو "الحسن وجه" وترك للنحاة وللشارحين مهمة بيانه وبسط ما طوي منه، وتفصيل ما هو أجمل وهذا النموذج يفسر لنا اهتمام النحاة . من بعده. هذا ومن طرائف ،آراء الجزولى، نورد قوله إن دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية وليست التزامية كما هو رأي الجمهور (2) . وقوله : إن الظروف الدالة على المقادير ليست مبهمة كلها . فقال : إن ظرف المكان قد يكون مبهماً، ومعدوداً. فالمبهم ما له اسم بالإضافة إلى غيره والمختص ماله اسم من جهة نفسه والمعدود ما له مقدار معلوم من المسافة (3) . وفسر مجيئ نون الوقاية بأنها زيدت لسلامة داخل الفعل على ما بني عليه. فالفعل في "أكرمني" مبني على السكون، وهذه النون احتفظت به، وفي "أكرمني"، بني على الفتح، وبقي الفتح سالماً مع النون. وجاز حذفها في "مني" و"عني". ولو كان وروده قليلاً مثل ما جاء في وقول الشاعر : أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني ويذكر محقق المقدمة، أن لأبي موسى آراء انفرد بها منها ما هو صحيح، ومنها ما جانب الصواب. (1) الجزولية، ص 151 . (2) المصدر نفسه، ص ) . (3) المصدر نفسه، ص 1 .87 - 271-
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.