تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب — الصفحة ٢٦٢

أقسام لكن ابن مضاء لم يقل بإلغاء جميع العلل الثواني لأنه ذكر أنها على ثلاثة : قسم مقطوع به وقسم فيه إقناع، وقسم مقطوع بفساده. فمثال القسم المقطوع به : قول القائل كل ساكنين التقيا في الوصل وليس أحدهما حرف لين فإن أحدهما يحرك مثل "أكرم القوم"، وقال تعالى : قم الليل ﴾ (المزمل . الآية (1) ويقال مُد، فيقال لم حركت من "أكرم" وهو أمر فيقال له لأنه لقي ساكناً. فإن قيل ولم لم يتركا ساكنين فالجواب لأن النطق بهما ساكنين لا يمكن الناطق فهذه قاطعة. وهي ثانية ومن العلل الشواني المقبولة عنده تعليل دخول همزة الوصل على الأمر في نحو "اكتب" لأن الابتداء بالساكن لا يمكن. وذكر من العلل الثواني الواضحة، إبدال الواو ياء في نحو "مويزين" لأن ذلك أخف على اللسان ولكنه قال إنه يمكن الاستغناء عن هذه العلة. والقسم الذي قال إن فيه إقناعاً : هو قولهم إن المضارع أعرب لشبه الاسم في العموم وفي قابلية التخصيص، فالاسم يكون نكرة، ويعرف والفعل يدل على عموم الزمان، ويخصص بالسين ،وسوف وإن كلا منهما تدخل عليه لام الابتداء نحو إن زيدا ليقوم كما يقول إن زيدا لقائم. ورد ابن مضاء هذا التعليل بأن العلة الموجبة لإعراب الاسم هي موجودة في الفعل، وكما أن للأسماء أحوالا مختلفة فإن للأفعال أحوالا مختلفة فحاجتها إلى الإعراب كحاجة الأسماء وأن الشيء لا يقاس على الشيء إلا إذا كان حكمه مجهولاً. والشيء المقيس عليه معلوم الحكم. وكانت العلة الموجبة للحكم في الأصل موجودة في الفرع. ومثال ما هو بين الفساد قول محمد بن يزيد (المبرد) إن نون ضمير جماعة المؤنث إنما حرك لأن ما قبله ساكن، نحو "ضرين ويضربن" وقال فيما قبلها أنه أسكن لئلا تجتمع أربع حركات، لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فجعل سكون الحرف الذي قبل النون من أجل حركة النون، وجعل حركة النون من أجل سكون ما قبلها. فجعل العلة معلولة لما هي علة له، وهذا بين الفساد (1) . وكلامه عن القياس هنا يظهر أنه لا ينكره أساساً، ولكن يشترط وجود أركانه المعروفة ليكون قياساً صحيحاً. ولنعد إلى رأي الدكتور شوقي ضيف حول ابن مضاء في كتابه المدارس النحوية وبدلاً من الحماس الفائق في مقدمة الرد على النحاة، نرى بحثاً رزيناً استطاع الكاتب فيه، أن يعيد "ثورة" ابن مضاء إلى آراء أئمة النحو السابقين. -262- .138-131 (1) ابن مضاء الرد على النحاة، ص
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.