تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب — الصفحة ٢٤٣

" فإن قال قائل كيف يصح في هذه اللام أنها زائدة مقحمة، وأنت إذا قلت "لا أبالك" لم يجز لأنه . يصير الأب معرفة بالإضافة إلى الضمير و"لا" لا تعمل في المضاف فإذا كانت هذه اللام هيأت الاسم، وأصلحته لأن تعمل فيه "لا" والاعتماد عليها، فكيف معتد به، معتمد عليه إنه زائد فالجواب أن اللام معتد بها ، من جهة أنها يقال فيما هو هيأت الاسم لأن تعمل فيه "لا" وهي غير معتد بها من جهة إثبات الألف في "الأب" "فإن قيل كيف أن يقال في شيء واحد إنه معتد به وغير معتد به وهل هذا يصح إلا بمنزلة الجمع بين النقيضين ؟ فالجواب أنه إنما كان يعد جمعاً بين نقيضين لو قلنا إنه معتد به من جهة واحدة بمعنى واحد وإذا اختلفت الجهتان لم يلزم هذا الذي اعترضت له لأنه لا ينكر أن يكون الشيء معتدا به من جهة ما وغير معتد به من جهة أخرى". "فإن قال قائل فإذا قلتم لا أبا لزيد بم تخفضون زيدا ؟ بإضافة الأب؟ أو باللام؟ فالجواب أن الاختيار عندنا أن يكون مخفوضاً باللام لا بالإضافة، والعلة في ذلك أنه لما اجتمع عاملان، ولم يجز أن يجر زيد عليهما جميعاً . إذا لا يعمل عاملان في معمول واحد في حالة واحدة من جهة واحدة - لم يكن بد من تعليق أحدهما عن العمل وإعمال الآخر فكان تعليق الاسم أولي لوجهين : أحدهما : أنا قد وجدنا الأسماء تعلق عن العمل في نحو قولهم مررت بخير وأفضل من ثم، وقطع يد ورجل من قاله وقال الفرزدق : يا من رأى عارضاً أرقت له بين ذراعي وجبهة الأسد ولم نجد حرفا يعلق عن العمل وإن كان زائدا قادراً كالباء في قولنا ليس زيد بقائم فهي زائدة وقد عملت. الوجه الثاني : أن الاسم أقوى من الحرف والأقوى يحتمل من التعليق والحذف مالا يحتمله الأضعف، كذلك قال ابن جني، وأجاز القول الأول وهو تعليق الإسم . ويمكن من علق الحرف أن يقول إنا قد وجدنا الحروف تعلق في الحكاية كقول الراجز : والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط اللبان جانبه (۱) وفي هذه الأمثلة نتبين نماذج من أساليب الأندلسيين في الجدل والنقاش النحوي، وهو ما سيتضح أكثر في نظريات الإمام السهيلي. (1) الحلل في شرح أبيات الجمل، ص 215. - 243 -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.