تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب — الصفحة ٢٣٩

الرزق بكسر الراء لا يطلق إلا على المرزوق، والمصدر بفتح الراء. وهذا الذي ذهب إليه لا أدري ما الذي حمله عليه(!). وفي الجمل يقول الزجاجي : "وإن اشتغل الفعل عنه بضميره تنصبه بفعل مضمر يدل عليه الظاهر، فتقول زيدا ،ضربته، والتقدير ضربت زيدا ضربته ولكنه فعل لا يظهر". ويقول ابن أبي الربيع هكذا قال النحويون كلهم، وخطأهم ابن الطراوة، لأن كل محذوف يدعى فلابد فيه من ثلاثة شروط : مواقع أحدها : أن يكون ما يطلبه، وإن لم يكن معنا ما يطلبه من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى فيكون قد تكلف الإضمار وادعاه بغير دليل. الثاني : أن يكون ما يفسره، فإن حذف الشيء وليس له مفسر إخلال بالكلام. الثالث : أن يكون إذا ظهر لم يُخل بالمعنى، فإنه إذا أخل بالمعنى المقصود من الكلام كان تقديره فاسدا. وهذه الثلاثة لا يمكن لأحد أن ينكرها هنا وقد منها أمران أحدهما أن يكون معنا ما يفسره لأن المفسر من شرطه أن يكون قبل المحذوف. الثاني أنك إذا قلت زيدا ضربته "فضربته" هنا مفيدة. وإذا قلت ضربت زيدا ضربت "فضربته" هنا مؤكدة، فما قدر أخل بهذا الظاهر فلا يصح تقديره. عدم وقد رد ابن أبي الربيع بأنه جاء على غير القياس مثل ربِّه رجلا. والذي يتبين من هذا أن ابن أبي الربيع فرض على نفسه نقض جميع الآراء التي أوردها عن ابن الطراوة، مدعياً أنه خرق إجماع النحاة، وخالف أقيستهم، وأنه لم يفهم الاستعمال اللغوي، فأتى بحجج مخيلة وليست ثابتة لا تستند على سماع موثق أو قیاس صحيح والملاحظ كذلك أن انتقاد ابن أبي الربيع كان في مجمله دفاعا عن منهج أستاذه أبي علي الشلويين. وبالرغم من فقدان آثار ابن الطراوة، فإن آراءه الواردة على لسان خصومه الذين جدوا في نقضها تنبئ بما لهذا العالم المتمكن من أصالة في التفكير، وجراءة في الحكم وقد أحسن الدكتور عياد بن عيد الثبيتي بتخصيص ابن الطراوة بدراسة علمية نأمل أن يتم نشرها تكملة لكتاب محمد إبراهيم البنا. (1) البسيط، ص 992. -239-
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.