۵۲۲
توجيه اللمع
(۲)
والإبريقُ أيضًا : السَّيفُ المَصْقُول ، والمَرأَة البَرَّاقَة إِبْرِيقٌ (۱) ، علَى ( رأْي ) ابن فارس . ومعنى البيت أنَّ ماله القديم والحديث أفناه شُرْبُ الخَمْر ، وهذا في المعنى كقول طرفة بن العبد (۳) :
٤٣٣ - وَمَا زَالَ تَشْرَابِي الخُمُورَ ولَذَّتِي ويعي وإنْفَاقِي طَريفي ومُثْلَدِي (٤) (٥) ولكَ رَفْعُ أَفَواهِ ونَصْبُه ، فإنْ رفعته كانَ القَواقِيزُ مفعُولًا فِي المَعْنَى . وَإِنْ نَصَبْتَه كَانَ القَوَاقِيرُ فَاعِلا في المعنَى ، وإِنما جَازَ ذَلِك ؛ لأنَّ الشيء إِذَا فَرَغَ شَيئًا فقد قَرَعَهُ المَفْرُوعُ فالقَوَاقِيزُ فَاعِلَهُ مَفْعُولة ، وكذلك الأفْوَاهُ ، ولو قلت : عجِبْتُ مِنْ ضَرْب زَيدٍ عَمْرًا فنصبت عَمْرًا على أنه مفعول لم يكن لك رفعه ، لأنه لا يلزم من كونه مضروبًا أَنْ يكون ضَارِبًا فرفعه يُلْبِسُ . وعَجِبْتُ مِنْ أَكُل زَيدِ الخبز بالرفع مِنْ أَكل الخبز زيدًا بِالنَّصْبِ ، لأن الخبز لا يكون ) إلا ) (٦) مأكولاً ، فَجَعْلُكَ إِيَّاه فَاعِلًا غَيرُ مُلْبِس .
مسألة
يجوز إضَافَة المَصْدَرِ إِلَى الظَّرْفِ ، لأنَّه فِيهِ ، فَإذَا أضفته إليه بقي فاعله ومفعوله على إعرابهما ، تقول : عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ اليَومِ زَيدٌ عَمْرًا ، وإِذَا أَضَفْت المصدر إلَى الظرف خرج عن الظرفية ، لأنه إذا كان ظَرْفًا قَدرَتْ فِيهِ في ، وإذا أضيف إليه امتنع تقديرها كَوُجُودِهَا ، ولو وجدت لحالت بين المضاف والمضاف إليه / قَالَ الله ۱۷۳/ب
تعالى : بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ (٧) وتقول : سرَّني إعْطَاءُ زَيدٍ عَمْرًا الدِّرْهَمَ ولك أَنْ تُضِيفَه إِلَى عَمْرو وإلَى الدَّرْهَم ، وإذا قلت : سرَّني إعْلَامُ أَبِيكَ محمدًا عمرًا جَالِسًا لكانت لكَ إضَافَتهُ إِلَى مُحَمَّدٍ دونَ المَفْعُولين الآخرين ، وتقول : =
(۱) قال ابن فارس : ويقال للسيف ولكل ماله بريق : إبريق حتى إنهم يقولون للمرأة الحسناء البراقة : إبريق
( المقاييس ٢٢٢/١ ) . (۳) في الأصل المعبد
( ٤ ) في الأصل تالدي ، وما أثبتناه
والزوزني
·
(۲) زيادة يقتضيها السياق
هو الثابت في رواية المعلقات عند الأنباري ، والنحاس والتبريزي
(٥) الطريف : المال الحديث ، المتلد : المال القديم الموروث . والبيت في ديوان طرفة بن العبد ص ( ۳۱ )
وفي شرح المعلقات السبع للزوزني ص ( ۷۰ ) .
(٦) زيادة يقتضيها السياق
.
(۷) سورة سبأ من الآية ( ٣٣ ) .
ص ٥٢٢