توجيه اللمع شرح كتاب اللمع — الصفحة ٥١١

باب الموصول والصلة = ويجوز الإخْبَار عَنْ زَيدٍ ، تقول : الذِي جَاءَ هُوَ نَفْسُه زَيدٌ ، ففي جاء ضمير يعود على الَّذِي وهو توكيد له ، ونفْسُه توكيد الضمير المستكن ، ولا يجوز الإخبار عَنْ أَجْمَع وأَجْمَعُونَ وجَمْعاء وجُمَع ، لأنَّهُن لا يكن غَير توكيد ، وتقول : قَامَ زَيدٌ العَاقِلُ فلا يجوز الإِخْبَارُ عَنْ زَيدٍ وَحْدَه ، لأن المضْمَر لا يُوَصفُ ، ولا عَن العَاقِل وحْدَه ، لأنَّ ١٦٩/اً المضمر لا يكون صفة ، بل يخبر عنهما ، تقول : الَّذِي قَامَ / زَيدٌ ( العَاقِلُ . وإِذا قلت : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهُهُ (۲) ، فقد أجاز أبو سعيد الإِخْبَارَ عَنْ رَجُل وحْدَهُ ، فقال : الَّذِي مَرَرْتُ بِهِ حَسَنًا وَجْهُهُ رَجُلٌ ، فنصب حَسَنًا عَلَى الحال وتقول : رأيتُ أبا عَبْدِ الله زيدًا ، فتجعل زيدًا عطفَ بَيَانِ ، ولا يجوز الإخْبَارُ عنه قِيَاسًا على الصفة . وتقول : َمرَرْت بِأَخِيكَ زَيدٍ ، فتجعل زيدًا بَدَلًا فَإِنْ أَخبرت عَنْ أَخِيكَ قلت : الَّذِي مَرَرْتُ بِهِ أخُوكَ زَيدٌ ، ومنهم من يقول : الَّذِي مَرَرْتُ بِهِ زَيدٌ أَخُوكَ ومنهم من يجيز الإخبار عَنْ زَيد ، ومنهم من لا يجيز ، وتقول : زَيدٌ وعَمْرُو قَائِمَانِ فَإِنْ أخبرت عنهما قلْتَ : اللَّذَانِ هُمَا قَائِمَانِ زَيدٌ وعَمْرُو ، وإِنْ أخبرت عَنْ زَيدٍ قلت : الَّذِي هُوَ وَعَمْرُو قَائِمَانِ زَيدٌ ، وإِنْ أخبرت عن عمرو قلت : الَّذِي هُوَ وَزَيدٌ (۳) قَائِمَان عَمْرُو . وإن أخبرت عَنْ قَائِمَينِ قلت : اللَّذَانِ زَيدٌ وَعَمْرُو هُمَا قَائِمَان ، وَمَسَائِل العَطْفِ كَثيرةٌ . المسألة الثامنة عشرة : 6 في الإخبار في بَابِ الفِعْلَينِ المَعْطُوفِ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخر ، تَقُولُ : ضَرَبْتُ وَضَرَبَنِي زَيدٌ ، وابن السراج (٤) قد اسْتضعَفَ الإِخْبَارَ في هذا النحو ، فإِنْ أَخْبَرْتَ عَنْهُ ففيه أربعة مذاهب ، فإِنْ أَخْبَرْتَ عَنِ النَّاءِ قلت في قول أبي الحسن (٥) : الضَّارِبُ والضَّارِبُهُ زيد أَنَا ، غيَّرت النَّاء كما غيرت النَّاءِ ؛ لأَنَّهَا فِي مَعْنَاهَا . وقُلْتَ في قول أصحاب الحذف - وهم قوم من البغداديين : الضَّارِبُ والضَّارِبُ زَيدٌ أَنَا فَحْذِفت الهَاءُ بِطُول الكَلَامِ بِالْعَطْفِ . وقلت في قول أبي عثمان المازني 6 = (1) (۱) في الأصل : أزيد بزيادة همزة الاستفهام . (۲) في الأصل حسن الوجهه بزيادة أل المعرفة . (۳) في الأصل زيد بدون واو العطف (٤) انظر الأصول ( ٢٦٦/٢ ) . (٥) نص عليه ابن السراج في الأصول باب الإخبار بالذي والألف واللام . (٦) نص عليه ابن السراج في الأصول ( ٢٦٦/٢ ) .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.