٤٣٨
.
توجيه اللمع
قال ابن جني : وَفي المذكر ثَلَاثَةَ عَشَر رَجُلًا ، وَفِي الْمُؤَنَّثِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ امْرَأَةٌ ، وتثبتُ في المذكْرِ الهَاءَ فِي الاسْمِ الأولِ وتَحْذِفُهَا مِنَ الثَّانِي ، والمُؤنَّتُ بِضِدٌ ذَلِكَ علَى مَا تَرى ، ثُمَّ كَذلِكَ إلَى تِسْعَةَ عَشَرَ وتِسْعَ عَشْرَةَ . فإِذَا صِرْتَ إِلَى العِشْرِينَ اسْتَوى فِيهِ المذكَّرُ والمُؤَنَّتُ ، وَكَانَ فِي الرَّفْعِ بِالْوَاوِ ٤٥ /ب والنُّونِ ، وفي الجرّ والنَّصْبِ بِالْيَاءِ والنُّونِ تَقُولُ : عِنْدِي عِشْرُونَ غُلَامًا ، وَعِشْرُونَ جَارِيَةٌ ، ومَرَرْتُ بِعِشرينَ غُلَامًا ، وعِشْرِينَ جَارِيَةً ، وكَذَلِكَ إِلَى النِّسْعِينَ فَإِذَا زِدْتَ عَلَى العِشْرين نيفًا عَامَلْتَه مُعَامَلَتَكَ إيَّاهُ ، وليس بِنَيِّف ، تقُول : عِنْدِي خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ رَجُلًا ، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ امْرَأَةٌ ، وكَذَلِكَ إِلَى تِسْعَة وتشعين ، وتشع وتِسْعِين ، فإذَا صِرْتَ إلى المائَة استوَى فِيهَا القَبِيلَانِ أَيضًا ، إلا أَنَّكَ تُضِيفُها إِلَى المُفْرَد فَتَجُرَّه تقول : عِنْدِي مِائَةُ غُلَامٍ ، ومِائَةُ جَارِيَةٍ واشْتَرَيتُ مِائَةَ عبد ومائة أمةٍ ، وكَذَلِك إِلَى تِسْعِ مِائَةٍ
قال ابن الخباز : وأما ثَلَاثَةَ عَشَرَ إِلى تِسْعَةَ عَشَرَ فَتُجْرَى مُجْرَاهُ في الإفراد ، فَتُلْحَقُ التَّاءُ مع التذكير ، وتطرح مع التأنيث ، فتقول : ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَثَلَاثَ
عَشْرَةَ جَارِيةٌ ، وفي التنزيل : و عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ) (۱) : وقَالَ جَرِيرٌ : ٣٤٥ - فِي خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ جُمَادَى لَيْلَةٌ لَا أَسْتَطِيعُ عَلَى الْفِرَاشِ رُقَادِي (٢) وقد ذكرت علة ذلك ، وعَشَر يجري على القياس ، فتذكر مع المذكر ، وتؤنث مع المؤنث لأنها نهاية الاسم ، ويجوز إشكانُ العَين من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر كما أحدَ عَشَر ، وإِذَا قُلْتَ ثلاث عشرَةَ وتشع عشرة ففي الشين اللغتان
ذكرنا في ويميز هذا العدد بمفرد نكرة
منصوب
لأن المفرد
أخف
من الجمع / والنكرة ١٤٢ / ب
أخف من المعرفة والنصب ؛ لأنَّ الإضافة تفضي إلى التباس التمييز بالملك في مواضع =
(۱) سورة المدثر من الآية ) ٣٠ ) . (۲) البيت في ديوان جرير ( ٩٧ ) وروايته :
لي
خمس
عشرة من جمادى ليلة ما أستطيع على الفراش رقادي كذلك في المقتضب ( ٥٦/٣ ) والسيرافي ( ۱۹/۲ ) ب والغرة لابن الدهان ق ( ۱۱۱ ) والشاهد فيه : خمس عشرة : حيث ذكر خمس لتأنيث المعدود
وهو
ص ٤٣٨