باب الترخيم :
ففي
وهو عند النحويين عبارة عن حذف أواخر الأسماء المفردة المضمومة في النداء (۱) هذا قيود ، الأول : الأواخر ، وإنما اختص بالآخر لوجهين : أحدهما : أن الأواخر مَحَالَّ التَّغْيِيرِ . والثاني : أن معظم الاسم إذا مضى على السلامة كان أدل على باقيه . الثاني : المفردة ، وإنما لم ترخم المضاف والمشابه له ، لأنهما في النداء : مثلهما في غير النداء حيث كانا معربين ، فلا أثر للنداء فيهما . الثالث : المضمومة ، فلا يجوز ترخيم ، النكرة المحضة ، لأن النداء لم يغيرها . الرابع : قولنا : في النداء ، وإنما اختص ذلك بالنداء ، لأن النداء كثير في كلامهم فخففوا فيه الأسماء (٢)
١٠٥/أ وأجازوا للشاعر التَّرْخِيمَ في غير النَّدَاءِ (۳) / أنشد سيبويه لله : ٢٣٩ - فَإِنَّ ابْنَ حَارِثَ إِنَّ اشْتَقْ لِرُؤْيَتِه أَو أَمْتَدِحْهُ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ عَلِمُوا (٤)
أَرَادَ ابْن حَارِثَةَ ، فَأَمَّا مَا أَنْشَدَه ابن الأعرابي من قوله :
٢٤٠ - وَضَمْرَةُ سَدَّى لِلْخَطِيمٍ بِطَعْنَةٍ أَرَتْهُ صَغِيرَاتِ الكَواكِي نَهَارًا (٥) – فليس ذلك بترخيم ، وإنما أبدل الياء من الباء ، لأن الياء في هذا الموضع لا تحرك والباء تحرك ، فكره أن يسكن في الوصل ما يحتمل الحركة .
وللعرب في الترخيم مذهبان : أحدهما : أن يحذفوا آخر الاسم ويدعوا الباقي قبل المحذوف على ما كان عليه من ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون ، تقول في حَارثَ : يَا حَارِ ، وفي جَعْفَرٍ : يَا جَعْفَ ، وَفِي بُرْتُنِ إِذَا شِئْتَ : يَا بُرْتُ ، وفي هِرَقْل : يَا هِرَقْ () فتبقي الراء على كشرِها ، والفاء على فَتْحِها ، والثاء على ضمها ، والقاف على =
أطيب شيء نسمه وملثمه
(۱) انظر اللمع لابن جني ق ( ۳۰ ) ب والكتاب لسيبويه ( ٣٢٩/١ ) . (۲) انظر الكتاب لسيبويه ( ٣٣٠/١ ) .
(۳) المرجع السابق .
(٤) البيت لأوس بن حسناء التميمي ، وحارثة : هو حارثة بن بدر الغداني سيد غدانة بن يربوع بن حنظلة وهو في الكتاب ( ٣٤٣/١) والأمالي الشجرية ( ١٢٦/١ ) ( ٩٢/٢) والعقد الفريد ( ۱۸۸/۱) والأشموني ( ٢/ ٤٧٧ ) ورسالة الغفران (٤۸۹/۲ ( والأصول ( ٧١٤/٢) والسيرافي ( ٦٥/٣ ) والانصاف ( ١٩١) والعيني ( ٢٨٣/٤ ) والتصريح ( ١٩٠/٢ ) والارتشاف ( ٣٨٦) والسيرافي ( ٦٣/٢ ) ب والهمع ( ۱۸۱/۱) والدرر ( ١٥٧/١ ) والغرة ق ( ٤٩ ( واستشهد به على جواز الترخيم في غير النداء لضرورة الشعر . (٥) لم نهتد إلى اسم القائل ، ولم نجد البيت فيما تيسر لنا الاطلاع عليه من المراجع . (٦) انظر سيبويه ( ۳۳۰/۱ ) .
ص ٣٣١