توجيه اللمع شرح كتاب اللمع — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ توجيه اللمع = اللفظ الجارى على الموصوف . وسألت شيخنا الله عن الفرق بين الوصف والنَّعْت فقال : النعت يستعمل فيما يَتَغَيّر والوصف يستعمل فيما يتغير وفيما لا يَتَغَيَّر ، ولذلك يقال : صِفَاتُ الله ولا يقال : نُعُوتُ الله ، ولم تستعمل العرب النعت إلا في غير الله . قال الراجز (۱) / أنشده أبو سعيد : ١٦٩ - أَنْعَتُ أَعْيَارًا رَعَينَ الْخَيْزَرًا أَنْعَتُهُنَّ أَيرًا وَكَمَرًا (۲) وأما حَدُّ الصفة ، فقال ابن جني : ( إنَّه لفظ يتبع الموضوفَ تَحَلِيةٌ وتَخْصِيصًا ممن لَهُ مِثْلُ اسْمِه بِذِكْرِ مَعْنَى في الموصوف أو في شيء من سَبَبه ) فهذا الحد مؤذن بأمور . الأول : أنه قال : ( لفظ ) فهذا دليل على أن الوصف يكون اسما وغير اسم فالاسم كقولك : جَاءَنِي رَجُل عَاقِل ، وغير الاسم كقولك : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ في الدَّارِ ، ورَأَيْتُ رَجُلًا أَبُوه رَاكِبٌ الثاني : أن هذا اللفظ يتبع الموصوف ، ومعنى كونه تابعا له مساواته إياه في عشرة أمور : التعريف والتنكير والتأنيث والتذكير ، والإفراد والتثنية والجمع ، والرفع (٤) والنصب والجر ، فلا يجوز وصف واحد من هذه بما ليس مثله فيها (٢) ( فلا ) توصف مَعْرِفَةٌ بِنَكِرة بَلْ بِمَعْرِفَةٍ ، ولا توصف نكرة بمعرفة بل بنكرة ، ولا يوصف مفرد بتثنية ولا بجمع بل بمفرد، وكذلك البواقي ، ولسْتُ أعني بقولي : ( إنَّه يُسَاوِيه في عَشَرَةِ أَمورٍ ( أن الأمور العشرة متى ثَبَتَ شَيء منها للموصوف وَجَبَ ثُبُوتُه لِلصَّفَةِ . الثالث : قوله ( تَحلِيَةٌ ) والتَّحْلِية تَفْعِلَةٌ الحلية ، وهو الأمر الظاهر على الموصوف كالطول والقِصَر والسَّواد والبياض والعَمَى والحَوَلِ والعَوَرِ من الرابع : قوله : ( تخصيصا مِمَنْ لَهُ مِثْلُ اسِمْهِ ( وهذا يؤذن بأن الصفة إنما تجيء مزيلة للاشتراك ، والاشتراك على قسمين : وضعي واتفاقي ، فالوضعي كاشتراك (1) لم نستدل على اسمه (۲) الأعيار : جمع عير وهو الحمار أو الحمار الوحشي . الخنزر : هضبة في ديار بني كلاب ، ذكرها ياقوت . الكمر جمع كمرة : وهي رأس الذكر . البيت في الكتاب لسيبويه ( ۱۸٥/۲ ) والمقتضب ) ۱۳۲/۱ ) واللسان ( خنزروآير ) ولم ينسب البيت إلى قائل. واستشهد به على استعمال النعت في غير الله (۳) في الأصل منها . (٤) زيادة يقتضيها السياق . ۷۷/ب =
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.