=
=
باب
( المشبه بالمفعول )
۲۰۱
قال ابن جني : وَهُوَ خَمْسَةُ أَضْرُب : حَالٌ ، وَتَمييز ، واسْتِثْنَاءٌ ، وَأَسْمَاءُ إِنَّ : وأَخَوَاتِها ، وأَخْبَارُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُمَا .
(
والخشبة
قول أبي إسحاق فقد ( ناصب ) (۱) المفعول معه من الكلام ، وذهب الكوفيون إلى ٥٧/أ أن المفعول معه انتصب على الخلاف (۲) ، قالوا : إذا قلت : اسْتوَى / الماء لم يَكُن العَطْفُ ) جَائِزا ) (۳) ؛ لأن الخشبة لم تكن معوجة فَتَسْتَوِي ، فلما خالفت الفاعل نُصِبَت . ويفسد ما قالوه أن الخلاف مشترك بين الماء والخشبة ، فإذا وجبَ نَصْب الخَشَبَة لأنها مخَالِفَةٌ للمَاء ؛ وجبَ نَصْبُ المَاءِ لأ ( نَّهُ ) (٤) مخَالِف لِلْخَشَبِةَ ، ولا قائل به (٥) وقول أبي إسحاق لا ينفك من ضعف لما فيه من حذف الفعل ، فَبَانَ أَنَّ المعتمد عليه مذهب سيبويه . والمفعول معه قليل في الكلام جدا ويصدقه الاستقراء ، ولذلك ذَهَب بَعضُ النَّحويين إلى أنه مقْصُور علَى السَّمَاعِ
(1)
) المشبه بالمفعول في اللفظ )
قال ابن الخباز : هذا هو القسم الثاني من المنصوبات ، وأُخر لأنه فرع على المفعول ، وهو قسمان أحدهما : ما كان المنصوب فيه بعض المرفوع ، وذلك إما تمييز كقولك : طَابَ زَيدٌ نَفْسًا ، فإن النَّفْسَ بَعْضُ زَيدٍ ، وإما استثناء كقولك : قَامَ القَومُ إلا زيدًا . والثاني : ما كان المنصوب فيه نفس المرفوع ، وذلك خبر كان كقولك :
(۱) زيادة يقتضيها السياق
.
(۲) نص عليه السيوطي في الهمع ( ۲۲۰/۱ ) والأنباري في الإنصاف مسألة ( ٣٠ )
-
يقله أحد
٤) زيادة يقتضيها السياق
•
(٥) وقال السيوطي مبطلا رأي الكوفيين : ( ورد بأن الخلاف معنى من المعاني ولم يثبت النصب بالمعاني المجردة من الألفاظ ) وبأنه لو كان الخلاف ناصبًا لقيل : ما قام زيد لكن عمرًا : ويقوم زيد لا عمرا ، ولم من العرب ( الهمع ) ( ٢٢٠/١ ) . (1) قال السيوطي في الهمع ( ۲۱۹/۱ ) : والصحيح استعمال القياس فيه ، ثم اختلف فقوم يقيسونه في كل شيء حتى حيث يراد بالواو معنى العطف المحض نحو : قَامَ زَيدُ وَعَمرًا ، وحيث لا يتصور معنى ) : فَعَدْتُ أو ضَحِكت أو انتظرتُك وَطُلوع الشمس ، وعليه ابن مالك والجمهور وقال المبرد
أصلا
نحو
...
والسيرافي : يقاس فيما كان الثاني مؤثرًا للأول وكان الأول سببا له نحو : جاء البرد والطيالسة
·
العطف
ص ٢٠١