توجيه اللمع شرح كتاب اللمع — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ توجيه اللمع ۱۰۷ - هَا إِنَّ ذَا ظَالِمُ الدَّيَّانِ مُتَّكِنا على أَسِرَّتِهِ يَشْقَى الكَوَانِينَا (1) أراد : يَشْقَى في الكوانين ، وهو جمع كَانُون ، وهو الشهر المعروف ، وهما اثْنَانِ الأول : يُسَمَّى مَلْخَانَ . والثاني : يسمى شَيبَانَ ، وَيُسَمَّيَانِ أَيضًا شَهْرَي فَمَاحٍ . وها هنا تقسيم لا بأس بذكره ، وهو يشتمل على تتمة الباب ، وهو أن أسماء الزمان أربعة أقسام : الأول : مَا كَانَ مُتَصَرِّفًا (۲) مُنْصَرفًا ، فالمتصرف (۳) : مَا جَازَ نَقْلُه عن الظَّرْفِيَّةِ ، والمُنْصَرِفُ : مَا دَخَلَهُ التَّنْوينُ ، وَذَلِكَ نَحْوُ : يَوم ولَيلَةٍ ، تَقُولُ : مَضَى يَومٌ ، وَيَومُ الجُمْعَة مُبَارَكٌ ، فَتَجْعَلُهُ فَاعِلًا وَمُبْتَدّاً الثاني : مَا لَمْ يَكُنْ مُتَصَرِّفًا وَلَا مُنْصَرِفًا ، وذلك سَحَرٌ إِذَا أَرَدْتَه مِنْ يَومٍ مُعَينٌ كَقَولِكَ : حِفْتُ اليومَ سَحَرَ ، فهذا لا يتصرف ؛ لأنَّكَ أَخْرِجْتَهِ عَنْ مَوضُوعِه ؛ لأنَّ أَصْلَهُ أَنْ تُرِيدَ بِهِ كُلَّ سَحَر ، وَلَا يَنْصَرِفُ للتَّعْرِيف والْعَدْلِ عن الألف واللام ، كَذَا قَالوا ، وَفِيهِ نَظَرٌ الثالث : ما تَصرَفَ وَلَمْ يَنْصَرِفُ ، كَقَولِك : جِفْتُ اليومَ عُدْوَة (٤) ، وَقَدِمْتُ أَمْسِ بُكْرَة () ، فَهَذَا يَتَصُرفُ ، وَمِنْهُ مَسْأَلَةُ الكِتَابِ (٢) ( صِيدَ عَلَيهِ يَومَ / ١/٥٣ الجُمْعَةِ عُدْوَةُ ) ، وَلَا يَنْصَرِفُ لِلتَّعْرِيفِ (۲) وَالتَّأْنيث الرابع : مَا انْصَرَفَ وَلَمْ يَتَصَرِفْ ، وذلك كَقَوله : خَرَجْتُ ضُحًى وَضَحَيًّا ، وأَنتَ تَعْنِي ضُحَى يَومكَ ، وَأَزُوركَ عَتَمِةٌ وَمَسَاءٌ ، وَأَنْتَ تَعْنِي عَتَمَةً لَيلَتِكَ وَمَسَاءَهَا ، فَهَذَا يَنْصَرِفُ (٨) لأنَّهُ نَكِرَةٌ ، وَلَا يَتَصَّرفُ ، لِأَنَّكَ أَخْرَجْتَهُ عَنْ مَوضُوعِهِ (١) لم نهتد إلى قائله . والديان : القهار والقاضي والحاكم ، والبيت في كتاب الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ( ١٤/٢ ) . وأتى به شاهدًا على انتصاب اسم الزمان المعرفة (۲) في الأصل منصوبا ، وهو لا يتمشى مع سياق الكلام . (۳) في الأصل فالمنصوب ، وهو لا يناسب سياق الكلام . (٤) الغدوة : مدة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . (٥) البكرة : مدة ما بين طلوع الشمس إلى الضحوة . (٦) كتاب سيبويه ( ١١٤/١ ) . (۷) أي بالعلمية ؛ لأنهما علمان لهذين الوقتين وابن عصفور في شرح الجمل يزيد عليهما ثالثا وهو ضحوة فقال : إنها لا تنصرف للتأنيث والتعريف . الأشموني ( ۸۸/۲ ) . (۸) في الأصل لا ينصرف
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.