=
١٦٦
توجيه اللمع
يخرجه من العدم إلى الوجود . وكان أبو العباس المبرد يرى البداء بالمفعول به ؛ لأن عامله أقوى من عامل غيره . وإنما مطلقا ؛ لأنه لم يقيد بحرف جر ، وحقيقة ذلك أنك / تسميه مفعولاً ، وغيره يقيد في التسمية فيقال : مفعول به وكذلك ١/٤٤
سائرها .
سمي
وإنما سُمَّي مصدرًا ؛ لأن الفعل يصدر عنه من حيث إنه مشتق منه ، يقال : وَرَدَتِ الإبل الْمَاءَ ، وَصَدَرَتْ عَنْهُ إِذَا تَرَكَتْهُ ، فَقَدْ بَانَ ( أنَّ ) (۱) المصدر ضِدُّ المورد قال تأبط شرا : - وَأُخْرَى أُصَادِي (٢) النَّفْسَ عَنْهَا وَإِنَّهَا لموردُ حَزْمٍ إِنْ عَزَمْتَ (۳) وَمَصْدَرُ (٤) وقوله ( اعلم أنَّ المَصْدَرَ كُلُّ اسْم دَلَّ عَلَى حَدَثٍ وَزَمَانٍ مَجْهُول ) الحدث : اسم لجميع الأَعْراضِ القَائِمَة بالجواهر إمَّا قيامًا ذِهْنِيَّا كَالإضافيَّاتِ ، :
٧٦
وإمَّا قِيَامًا خَارِجِيَّا كَالأَلْوانِ . وسميت بذلك لأنها حادثة متجددة . وقوله : ( وَزَمَانٍ مَجْهُول ( لَا يُحْتَاجُ إِلَيه ؛ لأنَّ دِلَالَةَ المصدر عَلَى الزَّمَانِ المجهول دِلَالَةٌ التَزامِيَّةٌ ، وَتِلْكَ لَا مَدخَلَ لَهَا في مَفْهُومِ اللَّفْظِ ، وَلَو أَجْزِنَا ذَلِكَ فِي تَحْدِيد المصدر لأجزنا في تحديد الجواهر أن يقال : الجوهر: كل مشار إليه بالجهَةِ دَالَ عَلَى مكان ، ولقلنا في حد الجسم : هو كل مؤلف دال على حيز (٥) . وقال بعضهم : إنما أتى بقوله : ( وَزَمَانٍ مَجْهُولٍ ( ليفصل المصادر من الأفعال ؛ لأن النوعين مشتركان في الدلالة على الحدث ، وينفصل الفعل بِأَنَّ زَمَانَ الحَدَثِ مَعَهُ مُحَصَّلٌ ، وينفصل المصدر زمان الحدث معه مجهول ، ولا خفاء في أَنَّ (٢) الفعل والمصدر من لفظ واحد
بأن
،
ألا ترى أن ضربًا وضرب كليهما مركبان من الضاد والراء والباء ، وهذا لا يؤذن
(۱) زيادة يقتضيها السياق
(۲) في الأصل لصادي وما أثبتناه
(۳) في
عن
الحماسة
الأصل : إن عزمت فعلت ومصدر ، ولعل الشارح كان يحفظ روايتين للبيت وأثبتهما في إملائه
ليترك للقارئ الاختيار .
(٤) المصاداة : إدراة الرأي في تدبير الشيء وإمعان النظر فيه . والبيت في ديوان الحماسة : ( ١٨/١ )
وبرواية ( إن فعلت » بدل عزمت ، وأتى به شاهدًا على أن المورد ضد المصدر .
=
(٥) في الأصل خبر
وهذا تصحيف .
(٦) زيادة يقتضيها السياق
ص ١٦٦