توجيه اللمع شرح كتاب اللمع — الصفحة ١٦٦

= ١٦٦ توجيه اللمع يخرجه من العدم إلى الوجود . وكان أبو العباس المبرد يرى البداء بالمفعول به ؛ لأن عامله أقوى من عامل غيره . وإنما مطلقا ؛ لأنه لم يقيد بحرف جر ، وحقيقة ذلك أنك / تسميه مفعولاً ، وغيره يقيد في التسمية فيقال : مفعول به وكذلك ١/٤٤ سائرها . سمي وإنما سُمَّي مصدرًا ؛ لأن الفعل يصدر عنه من حيث إنه مشتق منه ، يقال : وَرَدَتِ الإبل الْمَاءَ ، وَصَدَرَتْ عَنْهُ إِذَا تَرَكَتْهُ ، فَقَدْ بَانَ ( أنَّ ) (۱) المصدر ضِدُّ المورد قال تأبط شرا : - وَأُخْرَى أُصَادِي (٢) النَّفْسَ عَنْهَا وَإِنَّهَا لموردُ حَزْمٍ إِنْ عَزَمْتَ (۳) وَمَصْدَرُ (٤) وقوله ( اعلم أنَّ المَصْدَرَ كُلُّ اسْم دَلَّ عَلَى حَدَثٍ وَزَمَانٍ مَجْهُول ) الحدث : اسم لجميع الأَعْراضِ القَائِمَة بالجواهر إمَّا قيامًا ذِهْنِيَّا كَالإضافيَّاتِ ، : ٧٦ وإمَّا قِيَامًا خَارِجِيَّا كَالأَلْوانِ . وسميت بذلك لأنها حادثة متجددة . وقوله : ( وَزَمَانٍ مَجْهُول ( لَا يُحْتَاجُ إِلَيه ؛ لأنَّ دِلَالَةَ المصدر عَلَى الزَّمَانِ المجهول دِلَالَةٌ التَزامِيَّةٌ ، وَتِلْكَ لَا مَدخَلَ لَهَا في مَفْهُومِ اللَّفْظِ ، وَلَو أَجْزِنَا ذَلِكَ فِي تَحْدِيد المصدر لأجزنا في تحديد الجواهر أن يقال : الجوهر: كل مشار إليه بالجهَةِ دَالَ عَلَى مكان ، ولقلنا في حد الجسم : هو كل مؤلف دال على حيز (٥) . وقال بعضهم : إنما أتى بقوله : ( وَزَمَانٍ مَجْهُولٍ ( ليفصل المصادر من الأفعال ؛ لأن النوعين مشتركان في الدلالة على الحدث ، وينفصل الفعل بِأَنَّ زَمَانَ الحَدَثِ مَعَهُ مُحَصَّلٌ ، وينفصل المصدر زمان الحدث معه مجهول ، ولا خفاء في أَنَّ (٢) الفعل والمصدر من لفظ واحد بأن ، ألا ترى أن ضربًا وضرب كليهما مركبان من الضاد والراء والباء ، وهذا لا يؤذن (۱) زيادة يقتضيها السياق (۲) في الأصل لصادي وما أثبتناه (۳) في عن الحماسة الأصل : إن عزمت فعلت ومصدر ، ولعل الشارح كان يحفظ روايتين للبيت وأثبتهما في إملائه ليترك للقارئ الاختيار . (٤) المصاداة : إدراة الرأي في تدبير الشيء وإمعان النظر فيه . والبيت في ديوان الحماسة : ( ١٨/١ ) وبرواية ( إن فعلت » بدل عزمت ، وأتى به شاهدًا على أن المورد ضد المصدر . = (٥) في الأصل خبر وهذا تصحيف . (٦) زيادة يقتضيها السياق
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.