-
بَعْضُهُمْ أَوْ وَ قَالَ بَعْضُ النحويين وبِتَحْقِيقِ المَسْأَلَةِ أَجِدُ الْمُرَادَ بِهِ
شَيْحَهُ ابْنَ جني. فَمَا الَّذِي غَيْرَ طَبْعَ الثمانيني، وجَعَلَهُ يَتَغَنَّى بِشَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فِي الفَتْحِ الوَهْبِيُّ، وَلَوْ تَكَلَّفَ وغَالَبَ طَبْعَهُ فِي مَوْضِعَ أَوْ مَوْضِعَيْنِ فَلَنْ
يُغَالِبَهُ فِي تِسْعَةِ مَوَاضِعَ فِي كِتَابِ صَغِيرٍ.
٢ - الفَتْحُ الوَهْبِيُّ مِنْ تَألِيفَاتِ ابْنِ جِنِّي الْمُبَكِّرَةِ بِدَلَيْلِ النَّصَّ عَلَيْهِ ضِمْنَ إجَازَةِ ابْنِ جِنّي لأَبِي عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، وَهَذِهِ : الإجَازَةُ كُتِبَتْ سَنَةَ أَرْبَعِ وثَمَانِينَ وَثَلاثِمِائَةٍ مِنَ الهِجْرَةِ، أَيْ: فِي بِدَايَةِ تَلَقَّي الثَّمَانِينِي عَن ابْن جنّي، هَذَا عَلَى احْتِمَالِ تَصْنِيفِ الكِتَابِ فِي سَنَةِ كِتابَةِ الإِجَازَةِ المَذْكُورَةِ وقَدْ يَكُونُ التَّصْنِيفُ تَمَّ قَبْلَ ذَلِكَ التاريخ بِعُقُودٍ، وَبِالتَّالِي فَلَيْسَ مِنَ الْمُسْتَبْعَدِ أَنْ يَرْوِيَهِ قَوْمٌ عَنِ ابْنِ حِنِّي قَبْلَ لِقَاءِ
٣
الثَّمَانِينِي بِهِ.
- أَوَلَمْ يَتَلَقَّ عَنِ ابْنِ جِنِّي مَنْ اسْمُهُ عُمَرُ سِوَى الثَّمَانِينِي؟ إِنْ كَانَ الْجَوَابُ بـ بَلَى فَنَحْنُ نَسْتَبْعِدُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَانِينِي هُوَ الْمُرَادُ، وَإِنْ كَانَ الجَوَابُ
66
بـ نَعَمْ فَيَكُونُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَاتِ هُوَ الثَّمَانِينِيُّ بَلَاَ رَيْبٍ.
و الرَّاحِحُ عِنْدِي أَنه قَدْ أَخَذَ عَنِ ابْنِ حِنِّي أَكْثَرُ مِنْ عُمَرَ؛ وَإِنَّمَا
خُصَّ الثَّمَانِينِيُّ مِنْ بَيْنِهِمْ بِالذِّكْرِ لِنَبَاهَتِهِ وَشُهْرَتِهِ فَقَطْ.
وَ عَلَى كُلِّ حَالَ فَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الثَّمَانِينِي هُوَ رَاوِيَةُ الكِتَابِ فَإِنَّ هَذَا لا يُعَدُّ دَليلاً قَوِيًّا عَلَّى مُيُول أَدَبِيَّةٍ لَدَى الثَّمَانِينِي، لأَنَّ الْأَدِيبَ حِينَئِذٍ مُصَنِّفُ الْكِتَابِ، أمّا الثَّمَانِينِيُّ فَهُوَ رَاوِ لِكِتَابِ غَيْرِهِ
إِنَّمَا هُوَ ابْنُ جِنِي
فقط .
۹۷
ص ٩٧