إبدال الهمزة (1)
اعْلَمْ أَنَّ الهَمْرَةَ قَدْ أُبْدِلَتْ مِنْ أَلِفِ التَّأْنِيثِ إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ أَلِفِ زَائِدَةٍ،
لِلْمَدٌ فَقَالُوا : حَمْرَاءُ“، و”صَفْرَاءُ»، و «خنفَسَاءُ، وَأَنْبِيَاءُ وأَمْثَلَتُهُ كَثِيرَةٌ. وَ أَصْلُ حَمْرَاء“: ”حَمْرَى عَلَى وَزْن: ”سَكْرَى؛ فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُكَثّرُوا أَبْنِيَةَ التَّأْنِيثِ ويَجْعَلُوا لَهُ صِيغَةً مَمْدُودَةٌ (٢) كَمَا جَعَلُوا لَهُ صِيغَةً مَقْصُورَةٌ ؛ لِيَتَوَسَّعُوا بِذَلِكَ فِي نَظْمِ الشِّعْرِ والْحَطَابَةِ والسَّجْعِ زَادُوا قَبْلَ الأَلف (۳) الَّتِي حَمْرَاء أَلِفًا لِلْمَدٌ فَصَارَتْ أَلِفُ التَّأْنِيثِ طَرَفًا بَعْدَ أَلِفِ زَائِدَةٍ فَاجْتَمَعَتْ أَلِفانِ، فَلَمْ يَخْلُ أَنْ يُحْمَعَ بَيْنَهُمَا ، أَوْ يُسْقِطُوهُمَا، أَوْ يُسْقِطُوا إِحْدَاهُمَا أَوْ يُحَرِّكُوا إحْدَاهُمَا، ولا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ أَلِفَيْنِ لِسُكُونِهِمَا، وَلاَ يَحُورُ
(٤)
إسْقَاطُهُمَا ؛ لئلا يَحْتَلَّ مَعْنَى الاسم، ولاَ يَجُوزُ إِسْقَاطُ إِحْدَا ) هُمَا؛ لأَنَّ
(1) ينظر إبدال الهمزة في الكتاب ۲۳۷/٤ ، والإبدال لابن السكيت (۱۳۸، والأصول: ٢٤٤/٣، وابن يعيش: ۹/۱۰ ، والإيضاح لابن الحاجب ،۳۹۲/۲ والممتع: ٣٢٠، وشرح الشافية للرضي: ٢٠٣/٣. (۲) جاءت العبارة في المخطوطة هكذا : ( ويجعلوا له صيغة مقصورة وممدودة، وما أثبته هو الأصوب لسلامة العبارة وصحة التقسيم.
(۳) يرى فريق من النحاة أن الألف الأولى في حمراء وما شاكلها هي ألف التأنيث، والألف الثانية زائدة للفرق بين مؤنث (أفعل فعلاء)، ومؤنث فعلان فعلى وحكـم ابـن يعيش علـى هـذا
الرأي بأنه "واه جداً، لأن علم التأنيث لا يكون إلا طرفاً ولا يكون حشواً ألبتة.
وقال فريق ثان إن الألفين معاً للتأنيث، وحكم عليه ابن يعيش بالضعف لعدم النظير. ينظر شرح الملوكي: ٢٦٩.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، والذي في المخطوطة: "ولا يجوز إسقاطهما هما
۳۲۱
ص ٣٢١