شرح التصريف (ت_ البعيمي) — الصفحة ١٤٢

الثَّالِثَةُ: أن تَكُونَ عَلَى صِيغَةٍ تَختص بالتأْنيثِ نَحْوَ بَشَكَى، وَبَرَديَّا، ولُغَيْرَى وحُبْلَى؛ لأنَّ هَذِهِ الأَبْنِيَةَ وأَمْثَالَهَا لَيْسَ فِي المُذَكَّرِ عَلَى صِيَغِهَا“. وَ قَالَ فِي قَلْبِ الواو والياء المُتَطَرِّفَتيْن ألفًا ص (۲۹۳) فَإِنْ قِيلَ: فَالْحَرَكَةُ في الاسْمِ نَحْوَ عَمَّا وَرَحَى وَدَلَنْظيٍّ حَرَكَةُ إِعْرَابِ لَيْسَتْ لازِمَةٌ فَلِمَ وَجَبَ القلب؟ قِيلَ لَهُ: حَرَكَةُ الإِعْرَابِ لاَزِمَةٌ لِلْمُغْرِبِ، وإِنَّما لَا يَلْزَمُ حَرَكَةً بِعَيْنِهَا؛ لأنَّهُ يَكُونُ مَرَّةً نَصْبًا ومَرَّةً رَفْعًا ومَرَّةً جَرَّا، وإِنما كَلَامِي عَلَى لُزُومِ حَرَكَةٍ. المبحث الرابع: شواهد الكتاب: مهيد الشَّوَاهِدُ الصَّرْفِيَّةُ فِي عُمُومِهَا لاَ تَرْقَى إلى دَرَجَةِ الشَّوَاهِدِ النَّحْوِيَّةِ كَثْرَةٌ، فَلَوْ نَظَرْنَا إلى شَوَاهِدِ شَرْحِ الكَافِيَةِ للرَّضِيِّ الَّتِي شَرَحَهَا البَغْدَادِيُّ فِي الْخِزَانَةِ لَوَجَدْنَاهَا قَارَبَتْ أَلْفَ شَاهِدٍ ثُمَّ لَوْ نَظَرْنَا إلى شَوَاهِدِ شَرْحِ الشَّافِيَةِ للرَّضِيَ التي شَرَحَهَا البَغْدَادِيُّ أَيْضًا وضَمَّ إِلَيْهَا شَوَاهِدَ الْجَارَبُردِي لَوَجَدْنَاهَا قَارَبَتْ مِائَتَيْنَ وخَمْسِينَ شَاهِدًا، وشَوَاهِدُ الثَّمَانِينِي فِي كِتَابِهِ هَذَا مُقَسَّمَةٌ ثَلَاثَةَ اقسام شَوَاهِدُ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ وقَدْ نَيْفَتْ عَلَى السِّيِّينَ شَاهِدًا. شَوَاهِدُ مِنَ الحَدِيثِ: اسْتَشْهَدَ بِحَدِيثِ وَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ: (العَيْنَانِ وَكَاءُ الله). شَوَاهِدُ شِعْرِيَّةٌ: اسْتَشْهَدَ بِمَا يَزِيدُ عَلَى مِائَةِ شَاهِدٍ. ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.