1
الاستثناء منقطعاً (۱) ، نحو الآية : « ما لهم به من علم إلّا اتِّباعَ الظَّنِّ (۲) ، أو إذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه ، كقول الكميت :
وَمَا لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهَبَ الحَقِّ مذهَبُ ۲- جواز النصب والإتباع ، وذلك إذا كان الكلام تاماً منفياً متصلاً ،
مقدماً فيه المستثنى منه ، والأرجح الاتباع على أنه بدل بعض من كل ، وقد قرئت الآية : « ما فعلوه إلا قليل
منهم
(*) «
بنصب « قليل » على الاستثناء ،
وبرفعها على أنها بدل من الواو في « فعلوه .» . وإذا تعذر البدل على اللفظ لمانع ، أبدل على الموضع نحو الآية : « لا إله إلا الله » (٤) حيث يجوز رفع لفظ الجلالة على أنه بدل من محل «لا » مع اسمها ، لا على اللفظ ، لأنَّ «لا » النافية للجنس لا تعمل في معرفة . ب - إلا الحصرية :
حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب ، وذلك في الاستثناء المفرَّغ (٥) ، والاسم بعده يُعرب حسب موقعه في الجملة ، وشرطه أن يكون الكلام منفياً ، نحو: «لا يقعُ في السوء إلا فاعله » (« فاعله » : فاعل « يقع » مرفوع بالضمة الظاهرة)، أو بعد نهي ، نحو الآية : « ولا تقولوا على الله إلا الحق » (۱) «الحق » مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة)، أو الاستفهام
(1) يكون الاستثناء منقطعاً إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه .
(٢) النساء : ١٥٧ .
(٣) النساء : ٦٦
(٤) محمد : ۱۹ .
(٥) هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه .
(٦) النساء : ١٧١ .
۸۳
ص ٨٣