٦٤
النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي
وهذا مثال على الأحكام الفقهية في كتابه فيقول :
وقوله : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْعَحُوا بَقَرَةً ) (۱) ، في هذا دليل على أن السنة في البقر الذبح، والنحر فيها جائز عند سائر الفقهاء (۳). وبعد تعميم الحكم يبدأ يفصل المذاهب الفقهية في ذلك فيقول : ولم يمنع مالك من أكل ما نحر منها، واستحب ذبحها لقرب المنحر من المذبح، وكره أكل البعير يذبح ، أو الشاة تنحر لغير ضرورة ، وكذلك ما سُنّته النحر بذبح ، وما سُنّته الذبح بنحر لغير ضرورة ؛ سوى ما تقدم مذهبه في البقر. وأباح أكثر أهل العلم ذلك لغير ضرورة. وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي وابن حنبل وغيرهم، وما بين المنحر والمذبح منحر ومذبح عند الضرورة عند سائر العلماء، ويجزي في حال الضرورة ما أمكن ولا يجزي عند مالك وربيعة غير ذلك من المقاتل في الضرورة، ويجزي عند عطاء والحسن وأبي حنيفة وغيرهم أن يطعن عند الضرورة ؛ حيث ما أمكن، وروى نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة» (۳).
(†)
'
يلاحظ مما سبق أنه ذكر الكثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية ونسبتها إلى
أصحابها، وذكر أوجه الخلاف بينهم.
(۱) من (آية ٦٧ ، البقرة)، والآية هي : ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْحُوا بَقَرَةٌ قَالُوا
أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ) .
(۲) ينظر : المخطوط ١/٣/ظ.
(۳) ينظر: المرجع نفسه.
ص ٦٤