الصرف عند المهدوي
٤٨٣
أو (النون). قال الرضي (ت ٦٨٦هـ) : (وإن كان الساكن هو الثاني فهو على
ضربين :
أحدهما : أن تحذف الحركة لموجب ، ولا يجوز أن يحرك بحركة أخرى، ما دام ذلك الموجب باقياً، وذلك هو الفعل إذا اتصل بـه تـاء الضمير أو نونـه نحـو : رَدَدْتُ، ورَدَدْنَا ، ورَدَدْنَ ، ويَرْدُدْنَ ، واردُدْنَ.
والثاني : أن تحذف الحركة لموجب، ثم قد تعرض ضرورة يُحرك الحرف لأجلها بغير الحركة المحذوفة، مع وجود ذلك الموجب، وذلك الفعل المجزوم أو الموقوف، نحو: لم يَردُدْ وارْدُدْ ؛ فإنّه حذف منه الحركة الإعرابية، ثم إنّه قد
يتحرك ثاني المثلين فيهما لالتقاء الساكنين نحو اردد القوم ولم يَرْدُد القوم. فالقسم الأول : أعنى رَدَدْت ، ورَدَدْنا ويَرْدُدن وارددن ـ المشهور فيه إثبات الحرفين بلا إدغام. وجاء في لغة بكر بن وائل وغيرهم الإدغام أيضاً نحو: رُدَّنَ ويَرُدَّن بفتح الثاني - وهو شاذ قليل، وبعضهم يزيد ألفاً بعد الإدغام نحو : (ردّات ، وردّان) ليبقى ما قبل هذه الضمائر ساكناً، كما في غير المدغم نحو (ضَرَبْتُ وضَرَبْنَ) وجاء في لغة سليم قليلاً - وربما استعمل غيرهم حذف العين أيضاً في مثله ، وذلك لكراهتهم اجتماع المثلين ، فحذفوا ما حقه الإدغام، أعني أول المثلين لما تعذر الإدغام، فإن كان ما قبل الأول ساكناً أوجبوا نقل حركة الأول إليه نحو (أحَسْنَ ويُحِسْنَ) ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (1) على أحد الوجوه» (٢).
(۱) من آية ۳۳ ، الأحزاب، والآية مذكورة ص ٤٧٤ هامش [١].
(۲) ينظر : (شرح الشافية) ٢٤٤/٣ ، ٢٤٥.
ص ٤٨٣