النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي من خلال كتابه التحصيل لفوائد التفصيل — الصفحة ٣٧٥

النحو عند المهدوي ۳۷۵ وقد ذكرت في السابق أنّ سيبويه رفض مطلق العطف على معمولي عاملين مختلفين، وذكر في تعليقه على هذا البيت قوله : «فاستغنيت عن تثنية (كُلّ) لذكرك إياه في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب». وقد علّق السيرافي ( ت ٣٦٨هـ ) في شرحه على كلام سيبويه هذا بقوله : (۲) احتج بعض الناس أنّ هذا عطف على عاملين، وذلك أن (٢) (بيضاء) جر عطفا على (سوداء) والعامل فيها (كُلّ ) ، و (شحمة) نصب عطفا على (تمرة) خبر (ما) فقال سيبويه : ليس ذلك عطفا على عاملين، وتأوله أن (بيضاء) مجرور بكل آخرى مقدرة بعد (لا) ، وليست بمعطوفة على (سوداء) ومثل ذلك تأوّل سيبويه في قول أبي دواد التالي»(4). وممن رفض هذا الوجه أيضاً المبرد (ت ٢٨٥هـ) بقوله : «وهذا عندنا غير جائز). وقال في موضع آخر : فأما من ظن أنّ من جر (آيات) في الآية، فقد عطف على عاملين، فغلط منه (1) وابن السراج (ت ٣١٦هـ ) بقوله : فالعطف على عاملين خطأ في القياس غير مسموع من العرب ... ولو كان الذي أجاز العطف على عاملين أي شاهد (1) ينظر: (الكتاب) ٦٦/١ . (۲) يقصد به المثال الذي ذكره سيبويه وهو : ما كُلُّ سَوْداءَ تمرة ولا بيضاءَ شحمة) ينظر : (الكتاب) ٦٥/١ . (۳) هو البيت الذي استشهد به النحاس على أن سيبويه يجيز العطف. (٤) نقلاً عن هامش (الكتاب) ٦٦/١. (٥) ينظر : (المقتضب) ١٩٥/٤. (٦) نقلاً عن الأصول)٧٤/٢.
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.