النحو عند المهدوي
۳۷۵
وقد ذكرت في السابق أنّ سيبويه رفض مطلق العطف على معمولي عاملين مختلفين، وذكر في تعليقه على هذا البيت قوله : «فاستغنيت عن تثنية (كُلّ) لذكرك إياه في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب».
وقد علّق السيرافي ( ت ٣٦٨هـ ) في شرحه على كلام سيبويه هذا بقوله :
(۲)
احتج بعض الناس أنّ هذا عطف على عاملين، وذلك أن (٢) (بيضاء) جر عطفا على (سوداء) والعامل فيها (كُلّ ) ، و (شحمة) نصب عطفا على (تمرة) خبر (ما) فقال سيبويه : ليس ذلك عطفا على عاملين، وتأوله أن (بيضاء) مجرور بكل آخرى مقدرة بعد (لا) ، وليست بمعطوفة على (سوداء) ومثل ذلك تأوّل سيبويه في قول أبي دواد التالي»(4).
وممن رفض هذا الوجه أيضاً المبرد (ت ٢٨٥هـ) بقوله : «وهذا عندنا غير جائز). وقال في موضع آخر : فأما من ظن أنّ من جر (آيات) في الآية، فقد
عطف على عاملين، فغلط منه
(1)
وابن السراج (ت ٣١٦هـ ) بقوله : فالعطف على عاملين خطأ في القياس غير مسموع من العرب ... ولو كان الذي أجاز العطف على عاملين أي شاهد
(1) ينظر: (الكتاب) ٦٦/١ .
(۲) يقصد به المثال الذي ذكره سيبويه وهو :
ما كُلُّ سَوْداءَ تمرة ولا بيضاءَ شحمة) ينظر : (الكتاب) ٦٥/١ .
(۳) هو
البيت الذي استشهد به النحاس على أن سيبويه يجيز العطف.
(٤) نقلاً عن هامش (الكتاب) ٦٦/١.
(٥) ينظر : (المقتضب) ١٩٥/٤.
(٦) نقلاً عن الأصول)٧٤/٢.
ص ٣٧٥