۳۷۲
النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي
على عاملين مختلفين مطلقاً خلاف الأصل، فإنّ اطراده في صورة معينة دون غيرها لم يقس عليها».
ولأن الرضي (ت (٦٨٦هـ) لا يجيز العطف على عاملين فقـد علـق علـى ابـن الحاجب بقوله : «إذا كان العطف على عاملين مخالفاً للأصل فهلا اعتذر بإضمار الخافض كما فعل سيبويه ( ت ١٨٠هـ) والفراء (ت ٢٠٧هـ) حتى لا يكون تحكماً (٢).
[٤] أن يتصل المخفوض الثاني بحرف العطف.
:
قال الرضي (ت ٦٨٦هـ) : اعلم أنّ الأخفش (ت ٢١٥هـ) يجيز العطف على عاملين مختلفين مطلقاً إلا إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور...
ولا يجوز [ذلك كما لا يجوز الفصل بين الجار والمجرور (۳).
وقد علّق على ذلك الفارسي (ت ٣٧٧هـ ) بقوله : «إنما قبح الفصل بين العاطف والمرفوع أو المنصوب بما ليس بمعطوف ، لأنّ العاطف كالنائب عن العامل، فلا يتسع فيه بالفصل بينه وبين معطوفه كما يفصل بين العامل و معموله، وأجاز ذلك غيرهم في السعة لجواز الفصل بين الرافع والناصب
ومعموليها، وامتناع ذلك بين الجار ومعموله).
(1) ينظر: (شرح الكافية للرضي ٢٥/١.
(۲) المرجع نفسه.
(۳) ينظر: (شرح الكافية) للرضي ٣٢٤/١. (٤) نقلا عن (شرح الكافية) للرضي ٣٢٤/١.
ص ٣٧٢