٣٦٩
النحو عند المهدوي
أظهرت (كل) فقلت ولا كلُّ بيضاءَ» (۱). فيكون عطف (شحمة) على (تمرة).
و (بيضاء) في موضع جر بتقدير محذوف.
وتبع سبيويه (ت ١٨٠هـ) في المنع جمهور البصريين قال مكي (ت ٤٣٧هـ) : وذلك لا يجوز عند البصريين» (٢).
وحجة منعهم للعطف بينها ابن السراج (٣١٦هـ) بقوله : «لا يجوز من قبل أن حرف العطف إنّما وضع لينوب عن العامل ويغني عن إعادته... فلو عطفت على عاملين : أحدهما يرفع والآخر ينصب، لكنت قد أحلـت ، لأنها كانت تكون رافعة ناصبة في حال (۳).
وقال في موضع آخر : فالعطف على عاملين خطأ في القياس غير مسموع من العرب، ولو جاز العطف على عاملين لجاز على ثلاثة وأكثر من ذلك» (٤) . وما جاء على هذا العطف أولوه بتقدير محذوف.
ثانياً: الجواز مطلقاً:
ونُقل ذلك عن الفارسي ( ت (۳۷۷ هـ) (٥) عن جماعة منهم الأخفش (٢١٥هـ). قال ابن يعيش (ت ٦٤٣هـ) : (كان أبو الحسن الأخفش وجماعة من البصريين يحملون ذلك وما كان مثله على العطف على عاملين ؛ وهو رأي الكوفيين).
(1) ينظر: (الكتاب) ٦٥/١، ٦٦ .
(۲) (مشكل إعراب القرآن) ٦٥٩/٢.
(۳) (الأصول) ٦٩/٢.
(٤) ينظر: (الأصول) ٧٥/٢
(٥) (مغني اللبيب)۵۳۹) ، و (ارتشاف الضرب) ٦٥٩/٢.
(٦) ينظر : (شرح المفصل) ٢٦/٣ .
ص ٣٦٩