٣٦١
النحو عند المهدوي
والخلاصة أنه لا يجوز أن يتقدم المعطوف المجرور على المعطوف عليه. أما التقدير الثاني : هو أن يكون معطوفاً على ما قبله. وهذا ردّه بعض العلماء أيضاً منهم مكي (ت ٤٣٧هـ) بقوله : وقد قرئ والسلاسل) بالخفض على العطف على الأعناق، وهو غلط، لأنه يصير الأغلال في الأعناق وفي السلاسل ولا معنى للغل في السلسلة » (۱).
ومنهم الأنباري (ت ٥٧٧هـ ) بقوله : وقرئ ( والسلاسل) بالجر بالعطف على (أعناقهم) وهي قراءة ضعيفة، لأنه يصير المعنى الأغلال في الأعناق والسلاسل،
(۲)
ولا معنى للأغلال في السلاسل».
فعلى هذا لا يجوز هذا التخريج
التخريج الثالث : وهو على إضمار حرف الجر وإبقاء عمله، قال الفراء ت ٢٠٧هـ) : (وذكر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: (وهم في السلاسل يُسحبون فلا يجوز خفض (السلاسل) والخافض مضمر». فتكون (الواو) للاستئناف وليست للعطف والخافض للسلاسل مضمر، وهذا المعنى هو
،
الذي ذكره الزجاج (ت (۳۱۱هـ) وقصده وليس كما قال النحاس (ت ٣٣٨هـ)
(٤)
سابقاً فقد ذكر الزجاج ( من جر فالمعنى إذ الأغلال في أعناقهم وفي السلاسل ).
وقد ردّ هذا الوجه الأنباري (ت ٥٧٧ هـ) بقوله : (والخفض على هذا المعنى غير جائز ؛ لأنك إذا قلت : (زيد في الدار) لم يحسن أن تضمر (في) فتقول (زيد الدار) ().
(1) ينظر : تأويل مشكل إعراب القرآن ٦٣٨/۲ .
(۲) ينظر: (البيان) ٣٣٤/٢.
(۳) ينظر: (معاني القرآن) ۱۱/۳
(٤) ينظر : (معاني القرآن وإعرابه) ٣٧٨/٤.
(٥) ينظر: (تفسير القرطبي) ٣٣٢/١٥) ، و(البحر المحيط)٤٧٥/٧.
ص ٣٦١