النحو عند المهدوي
۳۱۷
وبهذا نرى أن علاج النصوص المخالفة للقياس بمنهج التوهم عمل معيب واحتراساً سموه العطف على المعنى ، أو مراعاة المعنى». بل يجب علينا أن نقول كما قال الدكتور الحمور: «إنّه إن وقع شيء منه ، وأمكن التخريج عليـه عنـد استعصاء الأوجه الأخرى ، فلا مانع من ذلك).
الآية الثانية : قال تعالى : ( لَا تَخَلَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ) (۲) :
في قراءة حمزة (لا) تخف بالجزم على النهي، وإثبات الألف في (لا تخشى) تعارض مع القياس النحوي من حيث إنّ الألف يجب أن تحذف ؛ لأنه معطوف على الفعل المجزوم قبله. فلذلك لجأ النحاة إلى تأويل هذه الآية تأويلات مختلفة. التأويل الأول:
أن يكون (لا تخشى مرفوعاً على الاستئناف، أو القطع عما قبله، فيكون
خبر مبتدأ محذوف قدره الأنباري ( ت ٥٧٧هـ ) بقوله : «أنت لا تخشى». فلا علاقة له بالفعل السابق وممن أخذ بهذا الرأي : الفراء (ت ٢٠٧هـ) حيث قال: «قرأ حمزة (لا تخف دركاً) فجـزم علـى الجزاء، ورفـع (لا تخشى) على الاستئناف ). وتبعه النحاس (ت ٣٣٨هـ ) إلا أنه لم يجوز غير هذا الوجه في القرآن قال : «فأما (ولا تخشى) إذا جزمت (لا تخف)
(1) ينظر: التأويل النحوي في (القرآن للدكتور الحموز ١٢١٤/٢.
(۲) من آية ۷۷ ، طه والآية مذكورة ص ۲۹۲ هامش [۱].
(۳) ينظر : التبيان في إعراب القرآن للعكبري ،۸۹۹/۲ ، و(البحر المحيط) ٢٦٤/٦.
(٤) ينظر: (البيان) ١٥٠/٢ .
(٥) ينظر : (معاني القرآن) ۱۸۷/۲.
ص ٣١٧