النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي من خلال كتابه التحصيل لفوائد التفصيل — الصفحة ٢٨٥

النحو عند المهدوي ٢٨٥ وقال ابن هشام (ت ٧٦١ هـ) : وذهب الجرمي (ت ٢٢٥هـ)، والمازني ت ٢٤٩هـ) ، والمبرد (ت ٢٨٥هـ) ، والزجاج (ت ٣١١هـ)، والأخفش (ت ٢١٥هـ) ، وأبوزيد (ت ٢١٥هـ) ، والفراء (ت ٣٠٧هـ) ، وأبو عمرو الشيباني (ت ٢٠٦هـ) إلى أنها تستعمل كثيراً حرفاً جـاراً، وقليلاً فعلاً متعدياً جامداً ؛ لتضمنه معنى (إلا)). وفي نظري أن هذا رأي سيبويه أيضاً، فقد ذكر ابن ولاد في رده على المبرد قوله : «لم ينكر سيبويه أن يكون (حاشا ) فعلاً في موضع من الكلام البتة، وإنما ذكرها في الاستثناء خاصة، فزعم أنّ العرب تجربها في هذا الباب والفعل لا يجر، وقد يجيء مثل هذا في كلام العرب فتجعل في موضع الكلمة اسماً. وفي موضع حرفاً ، كما فعلوا ذلك بمنذ) ، وأما أن يجروا بالفعل فلا يوجد ذلك ولا له وجه» (٢). (Y). وأما قوله تعالى : ( حَشَ لِلَّهِ ) فيختلف التقدير فيها باختلاف قراءتها. فقراءة : ﴿حَاش لِلَّهِ ، وهي قراءة (۳) الجمهور، جاز فيها أن تكون فعلاً، وجاز أن تكون اسماً وانتفت الحرفية لوجود حرف الجر بعدها. قال أبوعلي الفارسي (ت ٣٧٧هـ) : (لا يخلو قولهم حَاشَ لِلَّهِ ) من أن يكون الحرف الجار في الاستثناء، أو يكون فاعل من قولهم : حاشا يحاشي. فلا يجوز أن يكون الحرف الجار ؛ لأنّ الحرف الجار لا يدخل على مثله ؛ ولأن الحروف لا تحذف، (1) ينظر : (مغني اللبيب) ۱۳۰/۱ ، ۱۳۱. (۲) کتاب (الانتصار) ص ۱۸۷ ، نقلاً عن هامش المقتضب) ٣٩٢/٤. (۳) ينظر: (إعراب القرآن للنحاس ۳۲٦/٢ ، و(الكشف) لمكي بن أبي طالب ۱۰/۲، و(المحرر الوجيز) لابن عطية ،۲۹۱/۹ ، و (البحر المحيط ) (۳۰۳/۵ ، و (النشر) لابن الجزري ٢٩٥/٢.
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.