النحو عند المهدوي
۲۷۱
وردّها كذلك الزجاج (ت ۳۱۱هـ) بقوله : وليس يجيز أحـد مـن البصريين
(1)
وأصحابهم نصب (أطْهَرَ) ، ويجيزها غيرهم ) ، وضعفها أيضاً مكي (ت ٤٣٧هـ) وحكم عليها بالبعد بقوله : وقد روى أن عيسى بن عمر قرأ (أَطْهَرَ) بالنصب على الحال ، وجعل (هُنّ) فاصلة وهو بعيد ضعيف (۳).
ووجه رد العلماء لها أن من قرأ بالنصب جعل (هُنَّ) فصلاً ، وأَطْهَرَ) حالاً، فوقع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها، وهذا مختلف في جوازه بين العلماء. قال أبو حيان (ت) ٧٤٥هـ) : واختلفوا في وقوعه بين الحال وصاحبها، فمنعه الجمهور وحكى الأخفش (ت ٢١٥هـ) ، في الأوسط مجيء ذلك عن العرب، وقد وضح ذلك ابن هشام (ت (٧٦١ هـ) بقوله : «أجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها : كـ(جاء زيد هو ضاحكاً) وجعل منه : ( هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَظْهَرَ لَكُمْ ) فيمن نصب (أَطْهَرَ))
أما
(٤)
وجه منع الجمهور، فهو أنّ الفصل لا يقع إلا بين جزاي الجملة الاسمية
ونواسخها ، قال ابن عصفور (ت ٦٦٩هـ) : «الفصل هو وضع ضمائر الرفع المنفصلة بين المبتدأ والخبر، بشرط أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين أو يكونـا
مقربين للمعرفتين»(٥).
(1) ينظر : (معاني القرآن وإعرابه ٦٧/٣ (٢) ينظر : (مشكل إعراب القرآن ۳۷۱/۱
(۳) ينظر: (ارتشاف الضرب) ٤٨٩/١.
(4) ينظر: (مغني اللبيب) ٥٤٧/٢. (٥) (شرح جمل الزجاجي) لابن عصفور ٦٥/٢.
ص ٢٧١