۲۳۸
النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي
قال النحاس (ت ۳۳۸هـ) : عنها إنّها جائزة على أن تبدل (شركاؤهم من (أولادهم ) ؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث ) ، وأجازها كذلك الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) (٢) ، والعكبري (ت ٦١٦هـ) (۳) ، وأبوحيــان (ت ٧٤٥هـ)(٤)، والسمين الحلبي (ت ٧٥٦هـ)(٥).
وشكك في وجودها كل من الفرّاء (ت ٢٠٧هـ) ، والطبري (ت ٣١٠هـ) فقال الأول : وفي بعض مصاحف أهل الشام (شركايهم) بالياء، فإن تكن مثبتة عن الأولين، فينبغي أن يقرأ (زُيِّنَ) وتكون (الشركاء) هم (الأولاد) ؛ لأنهم منهم في النسب والميراث).
فهو يقول : إن تكن مثبتة عن الأولين معنى ذلك أنها ممكن أن يكون أحد قد أثبتها غير الأولين. وقال الثاني : ولولا أنّ تأويل جميع أهل التأويل بذلك ورد، ثم قرأ قارئ ( وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَائِهِمْ) بضم الزاي) من (زُيِّنَ) ، ورفع القتل)، وخفض (الأولاد) و (الشركاء) على أن الشركا مخفوضون بالرد على الأولاد ؛ بأنّ الأولاد شركاء
آبائهم في النسب والميراث كان جائزاً (۷)
(1) ينظر : ( إعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲
(۲) ينظر: (الكشاف) ٥٤/٢.
(۳) ينظر : (التبيان في إعراب القرآن) ٥٤٠/١
(٤) ينظر : (البحر المحيط) ٢٢٩/٤.
(٥) ينظر : (الدر المصون) ٧٧/٥.
(٦) ينظر : (معاني القرآن للفراء ٣٥٧/١. (۷) (تفسير الطبري) ٤٤/٨ .
ص ٢٣٨