النحو عند المهدوي
١٦٥
الموضعين ما في الاسمين المبهمين من معنى الفعل، وإذا أمكن أن يكون على غير ما قالوا لم يكن على قولهم دلالة».
وقال في موضع آخر : ويحتمل قوله : (تحملين) أمرين، لا يكون واحد
منهما صلة.
أحدهما : أن يكون تحملين) صفة لموصوف محذوف تقديره : وهذا رجلٌ تحملين ، فحذف الهاء) من الصفة كما حُذفت من قولك : الناس رجلان ؛ رجل أكرمت ورجل أهنتُ. وكقوله :
أي حميته.
وما شيءٌ حميت بمستباح
والآخر: أن يكون صفة لـ ( طليق) ، فَقُدِّمت، فصارت في موضع نصب على الحال» (۲)
وقد علق البغدادي (ت (۱۰۹۳ هـ) في الخزانة على ردّ الفارسي بقوله : والاحتمال الأول ضعيف، لأنه تخريج على ضرورة، لأن حذف الموصوف إذا كانت صفته جملة، بدون أن يكون بعضاً من مجرور (من) أو (في) خاص بالضرورة أو الشذوذ - وعلّق على الوجه الثاني بقوله» – والتخريج على الحالية هو الجيد ولا حاجة إلى اعتبار كونه في الأصل صفة، فلما قدّم صار حالاً ؛ لأنّ ذاك إنّما يعتبر في الأحوال المفردة، لا في الجمل نحو : لمية موح شا طلل (۳) *
(1) ينظر : (الحجة) ۳۲۰/۲، ۳۳۱.
(۲) ينظر : (إيضاح الشعر) ص ٤٢٣، ٤٣٤ . (۳) ينظر: (الخزانة) ٥١٥/٢.
ص ١٦٥