١٤٢
النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي
وقال أبوحيّان (٧٤٥هـ) : ( إن (ضرب) يتعدى إلى اثنين، هو الصحيح،
(1)
وذلك لواحد هو (مثلاً) لقوله تعالى : ( ضُرِبَ مَثَلٌ ، ولأن المقدم في
(۲)
التركيب، وصلح لأن ينتصب بـ ( يضرب )) وقد يقع مفعولاً أولاً لـ ( يضرب) ، و(مثلاً) مفعولاً ثانياً، أو تقع مفعولاً ثانياً لـ ( يضرب) ، و (مثلاً) مفعولاً أولاً ، فلا خلاف في ذلك.
الوجه الثالث : أن تكون بعوضة) نعتاً لـ (ما).
:
ذكره ابن عطية (ت ٥٤٦هـ) بقوله : ( وقيل (ما) نكرة في موضع نصب على البدل من قوله (مثلا)، و(بعوضة) نعت لـ (ما) فوصفت بالجنس المنكر
لإبهامها»(۳).
وينسب هذا الرأي للفرّاء (ت) ٢٠٧هـ)، حيث ذكر في معانيه قوله : «ذلك جائز في مَنْ ،وما ، لأنهما يكونان معرفة في حال ، ونكرة في حال كما قال حسان بن ثابت : فكَفَى بِنَا فضلاً على مَنْ غَيْرِنَا حُبُّ النبي محمد إيانا
... ويروى على من (غيرنا 4
(٤)
(۱) من آية ۷۳ ، الحج) ، والآية: ﴿يَتأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن تَخلَقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ
وَالْمَطْلُوبُ .
(۲) ينظر: (البحر المحيط) ١٢٣/١.
(۳) ينظر: (المحرر الوجيز) ١٥٢/١.
(٤) ينظر: (معاني القرآن للفراء ۲۲/۱.
ص ١٤٢