النحو عند المهدوي
۱۲۷
ولأن المغضوب عليهم)، و(الضالين) خلاف المنعم عليهم ، فليس في
(غير) إذن الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف(۱).
:
وقال ابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) : (فبوقوع (غير) بين ضدين يرتفع إبهامها ؛ لأن جهة المغايرة تتعين (۳).
فجاز على ذلك وصف (الذين) بـ ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ .
فة» (۳).
وعلى ذلك مذهب سيبويه كما بيّن لنا أبو حيان بقوله : وتقدم عن سيبويه ت ١٨٠ هـ) أنَّ كُلَّ ما إضافته غير محضة، قد يقصد بها التعريف فتصير محضة فتتعرف إذ ذاك (غير) بما تضاف إليه ، إذا كان معرفة وأيضاً هو مذهب السيرافي (ت ٣٦٨هـ ) حيث ذكر ذلك أبو حيان (ت ٧٤٥هـ) بقوله : وزعم السيرافي أن (غير) تتعرف، وجعل من ذلك غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)) .
ثم بين السمين الحلبي وجه التعريف بقوله : ( إنّ (غير) إنما يكون نكرة إذا لم يقع بين ضدين، فأما إذا وقع بين ضدّين، فقد انحصرت الغيرية، فيتعرف (غير) حينئذ بالإضافة (ه) .
(1) ينظر: الكشاف ٦٩/١.
(۲) ينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك ۹۱٦/٢ ، تحقيق د. عبد المنعم أحمد هريدي)، دار
المأمون للتراث.
(۳) ينظر: البحر المحيط ۲۸/۱.
(٤) ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب ٥٠٤/٢
(٥) ينظر : الدر المصون ۷۱/۱.
ص ١٢٧