المفصل في علم العربية (ت_ قدراة) — الصفحة ٢٦١

الحفاظ، ورأيته جواداً. تدخل على الجملة من المبتدأ والخبر إذا قصد إمضاؤها على (۲) الشك أو اليقين (۱) ، فتنصب الجزءين ) على المفعوليّة، وهما على شرائطهما وأحوالهما في أصلهما . فصل : ويُستعمل «أُريت) استعمال ظننتُ فيقال: أُريتُ زيداً منطلقاً، وأُرى عمراً ذاهباً وأين تُرى بشراً جالساً؟ . ويقولون في الاستفهام خاصة : متى تقول زيداً منطلقاً؟ وأتقول عمراً ذاهباً؟ وأكل يوم تقول عمراً منطلقاً؟ بمعنى: أتظن(۳)، وقال(٤): لعمر أبيك أم متجاهلين أجقالاً تقول بنـ وقال عمر بن أبي ربيعة (٥) أمــا الــرحيـــل فـــدون بعـــد غدٍ فمتى تقولُ الدار تجمعنا وبنو سليم يجعلون باب قلت)» أجمعَ مثل «ظننتُ » (٦) . فصل ولها ما خلا حسبتُ وخلتُ وزعمتُ معانٍ أخرُ لا تتجاوز عليها مفعولاً (V). واحداً، وذلك قولك: ظننته، الظنة، التهمة ) ، ومنه قوله عزّ وجلَّ : وما من وهي (1) احتراز مما إذا قصد إلغاؤها، فإنها لا تعمل شيئاً. (۲) أي : المبتدأ والخبر . (۳) غير بني سليم من العرب يشترطون لذلك شروطاً، وهي كون الفعل مضارعاً، ومسنداً للمخاطب، ودالاً على الزمن الحاضر، وواقعاً بعد استفهام غير مفصول عن الفعل. وأجازوا الفصل بينهما بظرف أو جار ومجرور أو معمول القول. انظر أوضح المسالك ٢ / ٧٤ . 6 (٤) قائله الكميت بن زيد وليس في ديوانه وهو في الكتاب ۱ / ۱۲۳ ، والخزانة ٩ / ۱۸۳ والمقصود ببني لؤيّ : قريش والشاهد فيه : إعمال (تقول ) عمل (تظن ) ونصبه لمفعولين، وقد فصل بين الاستفهام والفعل بمعموله، وهو (جهالا)، فهو مفعول ثانٍ له ، و (بني لؤي) المفعول الأول. (۵) دیوانه ص ٤١٣ ، والكتاب ١ / ١٢٤ ، والخزانة ٩ / ۱۸٥ ، واللسان (قول). والشاهد فيه : إعمال (تقول) عمل (تظن) ونصبه مفعولين . (٦) أي : لا يشترطون لذلك شروطاً. (۷) كقولك : سُرق المتاع فظننتُ الخادم، أي: اتهمت الخادم . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.