تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب — الصفحة ٣٦٦

* شاهده إعراب أمس وترك صرفه فإذا سميت به في هذه اللغة صرفت أيضاً لأنه معدولاً في الأحوال كلّها وغير معدول سواء ، ولو كان في النصب مبنياً لصرفته في التسمية أيضاً لأنّ العدل ليس في حال التسمية وبعد البيتين وَلا تَقينَ الدَّهْرَ إلا تَعْسَا فِيهَا عَجُوزُ لا تُسَاوِي فَلْسَا * لا تَأْكُلُ الزُّبْدَةَ إِلا نَهْسَا * * ويقال عجوزة بالتاء وأبدل عجائز من عجبا ، والسَّعَالِي : جمع سَعلاة وسعلى منوّناً وغير منوّن وهي الغول عبر سيبويه عن علامة الخفض بالفتح لأنّ النَّصْب لما عمل فيه عامل نصب وجعل الياء في ذي كالميم في فم شبه بدلاً ببدل . وزعم ابن ولاد أنّ المبرد قال : زعم سيبويه أنه إذا سمى رجلاً أمس أو سحر المعدولين عن الألف واللام اللذين لا ينصرفان وبجميع المعدول عن العدد أن جميع ذلك ينصرف في النكرة والمعرفة قال وكذلك يلزمه في أخر ثم قال وهذا صواب لأنه نقله عن الموضع الذي عُدِلَ فيه وزالت عنه العلل المانعة للصرف فصار أمس كعمر وسحر كجبل ورُبَاع كغُرَاب وأخر كصُرَد ، فنقض قوله في أحمر وما أشبهه في ترك صرفه في النكرة بعد التسمية به ويلزمه أن يصرفه في النكرة لزوال الوصف عنه بعد التسمية وردّ عليه ابن ولاد في هذا أن العرب تركت صرفه بعد التسمية في النكرة وليس لسيبويه أكثر من أن ينقل ما سمع ولم يزد على هذا والعلة في ترك صرفه أنّ العرب راعت بقاء الصفة في الأعلام إذا سمت بها فأدخلت الألف واللام عليها لإبقاء معنى الصفة في مثل الحارث والعباس وجمعتها جمع الصفات نحو أحمر وحُمْر وبابه الأحامر والأحمرون فمراعاة الصفة في النكرة أخرى فراعتها بعد التسمية فلم تصرف في حال التنكير وعلى هذا جميع العرب وهو الذي حكى النحويون أبو الحسن وغيره ثم رأى أبو الحسن أن القياس ترك الصرف وقد مضى في موضعه بأبدع بيان ، وكذلك أخر غير مصروف قبل التسمية وبعدها أما في بابها فلعدلها عن الألف واللام والصفة وهي نكرة الجريها على النكرة كما ذكر وقد تستعمل تابعة وغير تابعة وأما بعد التسمية فلأنها لما عدلت عن حكم أخواتها أو استعملت في النكرة معدولة عن الألف واللام -366-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.