تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب — الصفحة ٣١٣

التعريف ، وأبو الحسن يصرف هذا المعدول بعد التسمية به ، قال : فإن سميت يُجمع وكُتع فالقياس أن تصرفه لأنه حينئذ ليس بمعدول عن شيء كسحر وحكى أبو العباس عنه إذا سمى عنه إذا سمى بأخر صرف(۱) وليس أخر وسَحَر وسَحَر كَجُمَع ، وأَما سَحَرَ فإنّه لم يُعدل إلا في وجه واحد إذا أريد من يوم بعينه وهو في سائر الأيام مصروف وكذلك أخر لا تنصرف عنده في التسمية بها في التعريف والتنكير ، راعوا فيها كونها غير مستعملة في غير العدل بغير ألف ولام فراعوا نقلها من معدول فلم يصرفوا للتعريف ومراعاة ذلك ولما نكروا رجعت إلى حال كانت فيها صفة كأحمر وبابه وسيبويه لا يصرفها في التسمية بها فإن صغرها صرفها وقد نص عليه بَعْدُ أيضاً ، و أجمع ) وأخواته لفظها هو المعدول ولا تكون في بابها إلا معارف فإن نكرتها بعد التسمية بها صرفت لأنه لا علة فيها إلا العدل الذي كان في أصلها وليست كالصفة إذا نكرت لأنها رجعت إلى حالة كانت فيها لا تنصرف وكذلك قياس المعدول عن العدد عنده أنه لا ينصرف في المعرفة والنكرة لأنه منقول من لفظ لم يستعمل في الكلام إلا معدولاً فلم يصرف في المعرفة إذا سُمّي به ولا في النكرة بعد التسمية لأنه رجع لفظه إلى لفظ النكرة الأولى فروعيت الصفة والعدل كأحمر وبابه وقد تقدّم بيان أحمر في التسمية به وزعم المبرد أن سيبويه يصرف المعدول عن العدد في التعريف والتنكير ولم يفعل ذلك بل قال هنا : وسألته رحمه الله عن أَحَادَ وَمَثْنَى َوثُلاَثَ ورباع فقال : هو بمنزلة أُخر إنما حده واحداً واحداً، واثنين اثنين فجاء محدوداً عن وجهه فترك صرفه ثم قال: قلت أفتصرفه في النكرة ؟ قال لا لأنه نكرة توصف به نكرة (2) فلا شك أنه لم يرد به السؤال الثاني إلا بعد التسمية كما سأل عن أحمر النكرة بعد التسمية، لزوال التعريف وقد صرف • (1) انظر المقتضب للمبرد 312 ، 342 ، 378 انظر الكتاب 1:15:2 ، وفيه ) وسألته ( عوض ) وسألته رحمه الله » و « يوصف به نكرة » عوض (2) توصف به نكرة ) . - 313 -
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.