!
للأوّل ، ولو تقدّم لدخلت عليه الفاء ، واستغنى عن الأول لأنه كان يعود جاراً ومجروراً إلى آخر الكلام وأبو الحسن يراه جواباً لهما جميعاً ولا يجيز ذلك إذا جزم ، والجواب الآخر عند سيبويه للأوّل في اللفظ عند سيبويه للأوّل في اللفظ وهو في المعنى لهما جميعاً ، لأن الثاني من فضلات الثالث فلما قدّم على حكم الشرط صار الآخر له ، وللأول من جهة المعنى ، وأما قول ابن هرمة : وَعَلَيْكَ عَهْدُ اللهِ إِنْ أَنْبَاتُهُ أهل السيالَةِ إِنْ فَعَلْتَ وإِن لَّم فإنّه قدم جواب ( إن ) الأولى عليها ، وكلاهما جواب للثانية ، وكلام العرب في الشرطين يكون لهما جواب واحد وليس أحدهما معطوفاً على الآخر أن يقدموا المعمل منهما ويأتوا بجوابه إلى جانبه ، ثم يأتوا بعد بالثاني ومثله قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (1)
:
لا يجوز غيره ، فإن قدموا الشَّرط أدخلوا الفاء في الثاني وصيّروه مع جوابه جواباً ( للشرط ) واعتمدوا على الجواب ، كقوله تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي
هدى (2) .
باب إذا ألزمت فيه الأسماء التي يجازى بها حروف الجر لم تغيّرها عن الجزاء الباب بيّن في غاية البيان وموضوعه على أنّ حروف [ الجر تدخل ](3) على أسماء الشَّرط وتعمل فيها ، وكذلك الأسماء تخفضها بالإضافة وتعمل فيها فعل الشرط وكذلك في الاستفهام نحو بمن تمر ؟ وغلام (5) المضاف وحرف الجر لما كانا معمولين لما بعدهما ، وقول ابن همام :
(4)
البقرة : 103
طه : 123
(1)
(2)
(3)
ما بين حاصرتين من إضافة المحقق
(4) طمس بقدر كلمتين وهما ( مَنْ تَضْرِبْ ( انظر الكتاب 1 : 443 : 14
- 166 -
كلمة طامسة .
(5)
ص ١٦٦