تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب — الصفحة ١٥١

- 3 أ إسهامه الواضح في علم أصول النحو بما درّجه في باب ما ينصرف وما لا ينصرف من كلام عما اصطلح عليه بالنحو والعربية ، وهو ما ينحصر تحت القياس وما لجأ إليه الأئمة من علل لتحقيق ذلك الغرض وتنبيهه إلى أنه لا عبرة بكثرة العلل ، إذ هي - على حدّ تعبيره - بمنزلة ما زاد على الثلاثة في الطلاق ، وتقسيمه العلّة النحوية إلى نوعين برهانية وإقناعية ب : اهتمامه الشديد بأمر السماع ، والنّصّ عنده مقدم على القياس فهو يقول : بعد أن ذكر إباحة الجرمي تحقير أسماء السنة ، وأثبت نصاً لسيبويه : ... ؟ فهذه نصوص بأنّ العرب لا تحقرها ، ولم يجعل ذلك قياساً فيوقف عندما وقفوا ... ؟ ) . جـ : كثرة استشهاده بالحديث ، وهناك من نسب إليه أوّليّة الاستشهاد به ، وقد استشهد به معاصره الإمام السهيلي لكن يمكن القول بأنه أوّل من أكثر من الاستشهاد به ، وقد استشهد في هذه القطعة بأربعة وعشرين حديثاً(2) ولست أريد الخوض في مسألة جواز الاستشهاد به من عدمها ، لأنها مسألة قتلت بحثاً وكتب فيها أساتذه أجلاء ، منهم الشيخ محمد الخضر حسين وأستاذنا الدكتور علي أبو المكارم(3) أن بید تطاول الزمن وأزمة الكتاب التي يعانيها وطننا وبقاء كنوز التراث مطمورة ولا سيما ما يخص الأندلس منه ، كل ذلك يسبب للباحث الارتباك في أحايين كثيرة . وقد وجدت في كتاب « أصول التفكير النحوي » نصاً معزواً إلى الإمام (1) انظر ص 159 س6 (2) تدرك دلالة هذا العدد ومغزاه إذا علم أن سيبويه في الكتاب كله استشهد بسبعة أحاديث فقط ، ومع ذلك فإنه لم يوردها بالصورة التي نجدها فيا بعد عند ابن خروف وأضرابه (3) انظر ( أصول التفكير النحوي ، ، د . علي أبو المكارم . - 151 -
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.