-
3 أ إسهامه الواضح في علم أصول النحو بما درّجه في باب ما ينصرف وما لا ينصرف من كلام عما اصطلح عليه بالنحو والعربية ، وهو ما ينحصر تحت القياس وما لجأ إليه الأئمة من علل لتحقيق ذلك الغرض وتنبيهه إلى أنه لا عبرة بكثرة العلل ، إذ هي - على حدّ تعبيره - بمنزلة ما زاد على الثلاثة في الطلاق ، وتقسيمه العلّة النحوية إلى نوعين برهانية وإقناعية
ب : اهتمامه الشديد بأمر السماع ، والنّصّ عنده مقدم على القياس فهو يقول : بعد أن ذكر إباحة الجرمي تحقير أسماء السنة ، وأثبت نصاً لسيبويه : ... ؟ فهذه نصوص بأنّ العرب لا تحقرها ، ولم يجعل ذلك قياساً فيوقف عندما
وقفوا ... ؟ ) .
جـ : كثرة استشهاده بالحديث ، وهناك من نسب إليه أوّليّة الاستشهاد به ، وقد استشهد به معاصره الإمام السهيلي لكن يمكن القول بأنه أوّل من أكثر من الاستشهاد به ، وقد استشهد في هذه القطعة بأربعة وعشرين حديثاً(2) ولست أريد الخوض في مسألة جواز الاستشهاد به من عدمها ، لأنها مسألة قتلت بحثاً وكتب فيها أساتذه أجلاء ، منهم الشيخ محمد الخضر حسين وأستاذنا الدكتور علي أبو المكارم(3)
أن بید
تطاول الزمن وأزمة الكتاب التي يعانيها وطننا وبقاء كنوز التراث مطمورة ولا سيما ما يخص الأندلس منه ، كل ذلك يسبب للباحث الارتباك في
أحايين كثيرة . وقد وجدت في كتاب « أصول التفكير النحوي » نصاً معزواً إلى الإمام
(1) انظر ص 159 س6
(2) تدرك دلالة هذا العدد ومغزاه إذا علم أن سيبويه في الكتاب كله استشهد بسبعة أحاديث فقط ،
ومع ذلك فإنه لم يوردها بالصورة التي نجدها فيا بعد عند ابن خروف وأضرابه
(3) انظر ( أصول التفكير النحوي ، ، د . علي أبو المكارم .
- 151 -
ص ١٥١