تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب — الصفحة ١٤٣

ولا يكون شيء من هذا إلا أن تكون الألف والواو علامتين مجردتين من الضمير ، ولا تكون هذه الألف والواو إذا تأخرتا إلا ضميرين . ص 89 س17 - ... ؟ ومنع القياس في العدل من الزائد على الثلاثة إلا فيما سمع ، كما تقدّم ، ومنع القياس في فَعَال إلا في الأمر الثلاثي والصفة في النداء ، وغير ذلك مسموع ، وهذا نص بقياسه في الأمر والنداء قط ، والظاهر أنه يعدله عن الفعل نفسه إلا أنه لا يكون إلا معرفة وإن شئت لم تجعل له موضعاً كما تجعله للفعل إذا ضارع وإن شئت نصبتها لنصبك المصادر المعاقبة ، شيئاً . قال الأستاذ أبو بكر وهو القياس . قلت : وهو قياس بعيد ؛ لأنّ الّذي عُدِل عنه لا موضع له ولم يضارع ص 91 س 15 - ه ... ؟ وقد كان الأستاذ أبو بكر يقول في قوله : وقد فتح قوم في مذ لما رفعوا وكانت في الجر هي " ترفع إنّه في النصب باق على حاله عندهم حين ذكر الرّفع والجرّ في مذ ولم يذكر النصب وإليه ذهب الأعلم ...؟ والصواب أن يريد بالإعراب ثلاثة الأحوال لأنه الذي حكى الناس أعني الإعراب في الأحوال الثلاثة والبناء في الأحوال الثلاثة والإعراب في الرفع والبناء في الجرّ والنصب ) . ص 109 س 22 - ه ... ؟ قال الأستاذ أبو بكر : وقطع الألف هنا ألزم منه في اضرب ، لأنّ ألف الوصل لا تثبت إذا تحرك ما بعدها ، وكلّه فاسد بما ذكرنا ) . - 143 -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.