وهم ينطلقون من النص لاستنباط ما
ما هي
قائمة عليه فعلاً من قوانين ومن هنا
كانت حاجتهم إلى العلل
وهو ما يخضع للقياس وينحصر
وينبغي أن يكون واضحاً في الأذهان التفرقة بين ما يسميه النحو والعربية ،
تحت قاعدة ، وبين وتعني الأخيرة الظاهرات
اللغة
التي لا تنضبط تحت قياس أو ما عبّر عنه بأنه مما يحفظ ولا يقاس عليه . يقول ابن خروف مسوغاً ما فعله سيبويه ( ... ؟ ودلّ على المسموع منه بألفاظ يسيرة ، وترك ما ليس جارياً لكتب اللغة كما فعل في التأنيث(1)
وحين ذكر موانع الصرف أو علله عقب بأنها علل موجبـة عند العرب مطردة . والعلة النحوية عنده نوعان : علة برهانية وأخرى إقناعية وهو لا يقول بكثرة العلل فقد جاء في باب ما ينصرف وما لا ينصرف : « ولا تبال بكثرة بمنزلة الزائد عن الثلاث في الطلاق ) العلل إنما
هي
» .
وليس معنى هذا استبعاد تلك العلل كلّيّة ، لأنّ للعلل القريبة أهمية قصوى لأنها تقوم بالحاجة ، ولكن إلمام المرء المتخصص بأصول تلك العلل يزيده بصراً بمجاله وإلماماً بوجوه القول ، وهذا نصه : « ... ؟ فإذا علم أحدنا هذا جاز له أن يتجاوزه ويبحث عن أصول تلك العلل ، ولأيّ شيء صارت عللاً ، فإذا وفق لذلك وعرفها كان أعظم فائدة وأكثر تصرفاً وأنبه خاطراً وأبعد عن الزلل وأعرف بحكمة العرب من الأول وكلاهما متبع ما وجد من كلامهم
(1)
(2)
ص : 176 ، س : 6 .
نعت علة سيبويه التي ذكر أنه سيبينها في باب ( إضافة كل اسم آخره ياء تلي حرفاً مكسوراً إلى هذه الياءات ، بأنها قريبة ، وذكرها فقال في ص 13 س 11 وذلك أن الياء إذا كانت طرفاً وقبلها من جنسها استثقلت الحركة عليها فحذفت فبقيت الياء ساكنة ثم حذفت لالتقاء الساكنين إن كان هناك تنوين ، فإذا جمعت حذفت الياء للساكنين ، الياء التي حذفت حركتها ، وواو الجمع أو ياءه كما حذفت في المفرد . وانظر الكتاب 2 : 105 : 22
...
- 124 -
ص ١٢٤