الجمل في النحو — الصفحة ٩٧

111 فتنصب وجهاً على التمييز (۱) لأنه نَكِرَة ، وإِنْ شِئْتَ على التشبيه بالمفعول به . ولو قُلْتَ : مررتُ بالرجل الحسن وجه» ، فَجَمَعْتَ بَيْنَ الإِضافةِ وَالأَلِفِ واللَّام لَمْ يَجُزْ ، وإنما يجوز ذلكَ إذا كان في الأول والثاني جميعاً الألف واللام ، مثل : «الحسن الوجه» ، و الكثير المال » ، وما أشبهه (٢) . وإذا كان في الأول الألف واللام ، وَلَمْ يَكُنْ في الثاني ، بَطَلَتِ الإضافةُ كما ذَكَرْتُ لك . وإنْ (۳) كانَ في الثاني الألِفُ واللَّامُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِي الأول جازَتِ الإضافة في هذا البابِ وفي جميع العَرَبِيَّة والتّاسِعُ : أن تقول : مررتُ بالرجل الحسنِ وَجْهُهُ» ، فتُجري «الحسن» على «الرجل » ، وترفَعَ «الوَجْهَ» به . والعاشِرُ : أن تقول : مررتُ بالرجل الحسن الوجه ، فتخفض «الحسنَ» / وتُجْرِيَه على الرجل » ، وترفع «الوجه» به ، وتُضْمِرَ ما يعودُ على «الرجل » ، تقديره : «مَرَرْتُ بالرجل الحسنِ الوجه مِنْهُ» ، وجازَ هذا الإضمارُ لِمَا فِي الكلامِ عَلَيْهِ مِنَ الدَّليل وأهل الكوفَةِ يقولونَ : «الألفُ واللام في هذا البابِ عَقِيبُ الإضافة » . وَمِثْلُ ذَلِكَ : «عَبْدُ اللهِ أَمّا المالُ فكثيرٌ ، وأَما الخُلُقُ فَحَسَنُ» (٤) ، تقديرُهُ عَنْدَهُمْ : «أَمَّا مَالُهُ فَكَثِيرٌ ، وأَمَّا خُلُقُهُ (۱) بعدها في ت ( والتفسير ) . (۲) في ت وم ( وما أشبه ذلك ) (۳) في ت ( وإذا ) . (٤) في ت ( أما ماله فكثير ، وأما خلقه فحسن ) . وفي م : ( أما المال فكثير ، وأمّا خلقه فحسن ) ، وهو تحريف ، حصل من انتقال نظر الناسخ . ۹۷
الكتاب — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.