111
فتنصب وجهاً على التمييز (۱) لأنه نَكِرَة ، وإِنْ شِئْتَ على التشبيه بالمفعول به . ولو قُلْتَ : مررتُ بالرجل الحسن وجه» ، فَجَمَعْتَ بَيْنَ الإِضافةِ وَالأَلِفِ واللَّام لَمْ يَجُزْ ، وإنما يجوز ذلكَ إذا كان في الأول والثاني جميعاً الألف واللام ، مثل : «الحسن الوجه» ، و الكثير المال » ، وما أشبهه (٢) . وإذا كان في الأول الألف واللام ، وَلَمْ يَكُنْ في الثاني ، بَطَلَتِ الإضافةُ كما ذَكَرْتُ لك . وإنْ (۳) كانَ في الثاني الألِفُ واللَّامُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِي الأول جازَتِ الإضافة في هذا البابِ وفي جميع العَرَبِيَّة
والتّاسِعُ : أن تقول : مررتُ بالرجل الحسنِ وَجْهُهُ» ،
فتُجري «الحسن» على «الرجل » ، وترفَعَ «الوَجْهَ» به .
والعاشِرُ : أن تقول : مررتُ بالرجل الحسن الوجه ، فتخفض «الحسنَ» / وتُجْرِيَه على الرجل » ، وترفع «الوجه» به ، وتُضْمِرَ ما يعودُ على «الرجل » ، تقديره : «مَرَرْتُ بالرجل الحسنِ
الوجه مِنْهُ» ، وجازَ هذا الإضمارُ لِمَا فِي الكلامِ عَلَيْهِ مِنَ الدَّليل وأهل الكوفَةِ يقولونَ : «الألفُ واللام في هذا البابِ عَقِيبُ الإضافة » . وَمِثْلُ ذَلِكَ : «عَبْدُ اللهِ أَمّا المالُ فكثيرٌ ، وأَما الخُلُقُ فَحَسَنُ» (٤) ، تقديرُهُ عَنْدَهُمْ : «أَمَّا مَالُهُ فَكَثِيرٌ ، وأَمَّا خُلُقُهُ
(۱) بعدها في ت ( والتفسير ) .
(۲) في ت وم ( وما أشبه ذلك ) (۳) في ت ( وإذا ) .
(٤) في ت ( أما ماله فكثير ، وأما خلقه فحسن ) .
وفي م : ( أما المال فكثير ، وأمّا خلقه فحسن ) ، وهو تحريف ، حصل من انتقال نظر الناسخ .
۹۷
الكتاب — ص ٩٧