=
«أبا علي كان إذا عُرض له قول عنه، يقول: لا بد من النظر في إلزامه (۱) إياه، لأن مذاهبه كثيرة (٢) .
وكان أبو علي يقول في «هَيْهَات»: أنا أُفتي مَرَّةً بكونها اسماً للفعل، كـ «صه» و «مَة» (۳)، وأُفْتِي مرةً بكونها ظرفاً (٤)، على قدر
(۱) (التزامه) في داعي الفلاح» و «الفيض»، وأثبت الذي هو في نسخ
«الاقتراح» لموافقتها لـ «الخصائص».
(۲) وفي الخصائص» (١ : ٢٠٦) :
(ومن الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان «أبو العباس» تتبع به كلام «سيبويه»، وسماه: «مسائل الغَلَطِ».
فحدّثني أبو عليّ» عن أبي بكر » [ هو ابن السراج]، أن «أبا العباس» [هو المبرد] كان يعتذر منه ويقول : هذا شيء كنا رأيناه في أيام الحَدَاثَةِ فَأَمَّـا
الآن فلا .
وحدثنا أبو عليّ» قال : كان أبو يوسف إذا أفتى بشيء، أو أَمَلَّ شيئاً، فقيل له : قد قلت في موضع كذا غير هذا يقول: هذا يَعْرِفُهُ مَنْ يَعْرِفه. أي : إذا أنعم النظر في القولين وُجِدَا مَذْهباً واحداً ..).
(۳) مراده المماثلة في أصل الدلالة على اسم الفعل. وكونها اسم فعل هو رأي أكثر النحاة . (٤) أي : منصوبة على الظرفية، نحو قوله تعالى : هيهات هيهات لما توعدون) (المؤمنون: (٣٦)، أي بعداً لأن أصلها كغيرها من أسماء الأفعال أنها مصادر ، والمصادرُ كثيراً ما تُنصَبُ على الظرفية. انظر «شرح
الكافية» لـ «الرضي» (۲ : ۱۷۳) .
وهذا الرأي سَبَقَ به «المبرد» في «المقتضب» (۳ : ۱۸۲): في (باب الاسم
٤١٣
ص ٤١٣