الإصباح في شرح الاقتراح — الصفحة ٤١٣

= «أبا علي كان إذا عُرض له قول عنه، يقول: لا بد من النظر في إلزامه (۱) إياه، لأن مذاهبه كثيرة (٢) . وكان أبو علي يقول في «هَيْهَات»: أنا أُفتي مَرَّةً بكونها اسماً للفعل، كـ «صه» و «مَة» (۳)، وأُفْتِي مرةً بكونها ظرفاً (٤)، على قدر (۱) (التزامه) في داعي الفلاح» و «الفيض»، وأثبت الذي هو في نسخ «الاقتراح» لموافقتها لـ «الخصائص». (۲) وفي الخصائص» (١ : ٢٠٦) : (ومن الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان «أبو العباس» تتبع به كلام «سيبويه»، وسماه: «مسائل الغَلَطِ». فحدّثني أبو عليّ» عن أبي بكر » [ هو ابن السراج]، أن «أبا العباس» [هو المبرد] كان يعتذر منه ويقول : هذا شيء كنا رأيناه في أيام الحَدَاثَةِ فَأَمَّـا الآن فلا . وحدثنا أبو عليّ» قال : كان أبو يوسف إذا أفتى بشيء، أو أَمَلَّ شيئاً، فقيل له : قد قلت في موضع كذا غير هذا يقول: هذا يَعْرِفُهُ مَنْ يَعْرِفه. أي : إذا أنعم النظر في القولين وُجِدَا مَذْهباً واحداً ..). (۳) مراده المماثلة في أصل الدلالة على اسم الفعل. وكونها اسم فعل هو رأي أكثر النحاة . (٤) أي : منصوبة على الظرفية، نحو قوله تعالى : هيهات هيهات لما توعدون) (المؤمنون: (٣٦)، أي بعداً لأن أصلها كغيرها من أسماء الأفعال أنها مصادر ، والمصادرُ كثيراً ما تُنصَبُ على الظرفية. انظر «شرح الكافية» لـ «الرضي» (۲ : ۱۷۳) . وهذا الرأي سَبَقَ به «المبرد» في «المقتضب» (۳ : ۱۸۲): في (باب الاسم ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.