الإصباح في شرح الاقتراح — الصفحة ٢٩٣

فقال قوم: لا يجب، وذلك مثل أن يدل على جواز تقديم خبر «كان» عليها فيقول (۱) : فعل (۲) متصرف فجاز تقديمه (۳) عليها، قياساً على سائر الأفعال المتصرفة (٤) فَيُطَالِبُهُ (٥) بوجه الإخالة والمناسبة (٦) . واستدل لعدم الوجوب بأن المستدل أتى بالدليل بأركانه (۷)، فلا يبقى عليه إلا الإتيان بوجه الشرط، وهو الإخـالـة، وليس على المستدل بيان الشروط (۸) ، بل يجب على المعترض بيان عدم (۹) الإخالة التي هي الشرط (۱۰) ، ولو كلفناه أن يذكر الأسئلة لكلفناه أن يستقل (۱۱) بالمناظرة وحده، وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك لا يجوز (۱۲) . (۱) أي : المستدل و (فنقول) في إستانبول . (٢) أي : كان . (۳) أي : الخبر. (٤) أي : في جواز تقديم مفاعيلها عليها . (٥) أي : الخصم. (٦) أي بين (كان)) وباقى الأفعال حتى يحمل عليها . (۷) أي : الأصل، والفرع، والعلة الجامعة . (۸) (الشرط) في ح . (۹) (علم) في ح . (١٠) أي : لصحة القياس، وذلك بمنع المناسبة بين الحكم والوصف. و (الشروط) في س. (۱۱) (يشتغل) في س . (۱۲) أي : لأنه إلزام بما لا يتوقف عليه القياس . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.