فقال قوم: لا يجب، وذلك مثل أن يدل على جواز تقديم خبر «كان» عليها فيقول (۱) : فعل (۲) متصرف فجاز تقديمه (۳) عليها، قياساً
على سائر الأفعال المتصرفة (٤) فَيُطَالِبُهُ (٥) بوجه الإخالة والمناسبة (٦) . واستدل لعدم الوجوب بأن المستدل أتى بالدليل بأركانه (۷)، فلا يبقى عليه إلا الإتيان بوجه الشرط، وهو الإخـالـة، وليس على المستدل بيان الشروط (۸) ، بل يجب على المعترض بيان عدم (۹) الإخالة التي هي الشرط (۱۰) ، ولو كلفناه أن يذكر الأسئلة لكلفناه أن يستقل (۱۱) بالمناظرة وحده، وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك
لا يجوز (۱۲) .
(۱) أي : المستدل و (فنقول) في إستانبول .
(٢) أي : كان .
(۳) أي : الخبر.
(٤) أي : في جواز تقديم مفاعيلها عليها .
(٥) أي : الخصم.
(٦) أي بين (كان)) وباقى الأفعال حتى يحمل عليها . (۷) أي : الأصل، والفرع، والعلة الجامعة .
(۸) (الشرط) في ح .
(۹) (علم) في ح .
(١٠) أي : لصحة القياس، وذلك بمنع المناسبة بين الحكم والوصف.
و (الشروط) في س.
(۱۱) (يشتغل) في س .
(۱۲) أي : لأنه إلزام بما لا يتوقف عليه القياس .
۲۹۳
ص ٢٩٣