من شروحه (۱).
قال : اعلم أنَّ
معرفة اللغة والنحو والتصريف فرضُ كفاية، لأن
معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع، ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مُسْتَحِيلٌ، فلا بد من معرفة أدلتها، والأدلة راجعة إلى الكتاب [۳] ،والسنة وهما واردانِ (۲) / بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم . فإذن توقف العلم بالأحكام على الأدلة، ومعرفة الأدلة(۳) تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف وما يتوقف على الواجب المطلق (٤) ،
=
(المولد)، الطبرستاني (الأصل)، القرشي، التيمي، البكري (النسب) المتوفى سنة ٦٠٦ . مترجم في البداية والنهاية» (٥٥:١٣)، و«شذرات
الذهب» (٢١:٥).
(۱) ممن شرحه :
شمس الدين، محمد بن محمود الأصبهاني المتوفى سنة ٦٧٨هـ ، وسماه بـ «الكاشف عن المحصول، منه مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (٤٧٣) أصول . له ترجمة في بغية الوعاة» (١ : ٢٤٠ ) .
و «شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة ٦٨٤هـ ، وسماه بـ «نفائس الأصول في شرح المحصول. منه مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (٤٧٢) أصول. له ترجمة في «الديباج
المذهب (١: ٢٣٦).
(۲) (وارد) في إستانبول.
(۳) أي : الأصلية، وهي الكتاب والسنة .
(٤) أخرجَ الواجب المقيد وجوبه بذلك الأمر، كالنصاب للزكاة، لتوقف وجوبها
عليه، فإن وجوبها لا يستلزم وجوبه ، لأن تحصيل سبب الـوجــوب
لا يجب «الفيض».
١٣٦
ص ١٣٦