الإصباح في شرح الاقتراح — الصفحة ١٣٦

من شروحه (۱). قال : اعلم أنَّ معرفة اللغة والنحو والتصريف فرضُ كفاية، لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع، ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مُسْتَحِيلٌ، فلا بد من معرفة أدلتها، والأدلة راجعة إلى الكتاب [۳] ،والسنة وهما واردانِ (۲) / بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم . فإذن توقف العلم بالأحكام على الأدلة، ومعرفة الأدلة(۳) تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف وما يتوقف على الواجب المطلق (٤) ، = (المولد)، الطبرستاني (الأصل)، القرشي، التيمي، البكري (النسب) المتوفى سنة ٦٠٦ . مترجم في البداية والنهاية» (٥٥:١٣)، و«شذرات الذهب» (٢١:٥). (۱) ممن شرحه : شمس الدين، محمد بن محمود الأصبهاني المتوفى سنة ٦٧٨هـ ، وسماه بـ «الكاشف عن المحصول، منه مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (٤٧٣) أصول . له ترجمة في بغية الوعاة» (١ : ٢٤٠ ) . و «شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة ٦٨٤هـ ، وسماه بـ «نفائس الأصول في شرح المحصول. منه مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (٤٧٢) أصول. له ترجمة في «الديباج المذهب (١: ٢٣٦). (۲) (وارد) في إستانبول. (۳) أي : الأصلية، وهي الكتاب والسنة . (٤) أخرجَ الواجب المقيد وجوبه بذلك الأمر، كالنصاب للزكاة، لتوقف وجوبها عليه، فإن وجوبها لا يستلزم وجوبه ، لأن تحصيل سبب الـوجــوب لا يجب «الفيض». ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.