المرتجل في شرح الجمل — الصفحة ٨٩

ويعد ، فانظر ، فإن كان هذا الضرب من الأسماء غير مسموع فيه فيه الصرف منعه من العرب ، فاحمله على أحسن ما يقتضيه القياس من ذاك ، باعتبار الاشتقاق من الأصلين المذكورين على ما سبق، وإن كان عن العرب فيه نص يثبت مثله من صرف أو ترك صرف فاقتصر عليه واكتف به ، إذ قد كفت العرب النظر ومؤونته والاسم الذي يكون على وزن الفعل ، وهو علم ، تمنعه الصرف لوزن الفعل والتعريف ، ووزن الفعل لا يخلو من أن يكون مختصاً بالفعل أو غالباً عليه ، كثيراً فيه . فالمختص كضرب ، إذا سميت به في قول سيبويه ، و كذا كل ما كان على فعل كدخل وخرج وأكل وكنحو صورب وتضرب وانقطع ، وما أشبه ذلك من الأوزان المختصة بالأفعال (۳) والغالب على الفعل ، وإن كان مستعملاً في الأسماء . فنحو أحمر وأصفر تمنعه الصرف عاماً أو صفة ، ( وإن كان في الأسماء ) (۲) مثل وأفكل وأَزْمَل . وأبدع وما كان على هذا الوزن، لأنه وزن يغلب على الفعل ، إذ كانت همزته في الفعل لمعنى لا يكون في الاسم ، وهو أنها تدل في قولك : أركب وأذهب على أنها في الفعل للمتكلم وحده ، وليست في أخضر وأفكل بدالة على معنى، فكان الفعل أحق بهذا الوزن من الاسم هذا المعنى ، وإن كان كثيراً في الأسماء ، ولأن كل فعل - في الاغلب - لا يمتنع أن يكون لماضيه مضارع فتدخله هذه (1) الكتاب ص ٣ وما بعدها . ( ٢ ) ما بين قوسين ساقط من (ج) و (د) . (۳) أزمل : صوت . - M -
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.